أصدر طاقم دفاع الشيخ كمال خطيب في الملف الذي اعتقل على خلفيته في هبة الكرامة، أمس الاثنين، بيانا تطرق فيه إلى مجريات جلسة المحكمة التي عقدت الاثنين في “صلح” الناصرة.

وجاء في البيان:

“أقيمت الاثنين (7/2/2022) جلسة في محكمة الصلح بالناصرة والتي تناولت طلب قدّمته هيئة الدفاع عن الشيخ كمال خطيب للحصول على كافة مواد التحقيق في الملف ومواد إضافيّة من شأنها أن تسلّط الضوء على الملاحقة والتمييز العنصريّ في هذا الملف.

تتضمّن هذه المواد عدة أمور، من ضمنها أمر الاعتقال الذي صدر لاعتقال الشيخ كمال خطيب، الفحص الداخلي لمجريات الاعتقال، ولوائح اتهام قُدّمت ضد يهود أثناء هبة الكرامة في أيار المنصرم.

من جهتها، ادّعت النيابة العامّة أنه لا يوجد داع أو مبرّر للكشف عن لوائح الاتهام التي قُدّمت ضد مواطنين يهود منذ هبّة أيار، وذلك لعدم وجود أي تمييز في تطبيق القانون بين اليهود والعرب بكل ما يخص ملفات التحريض – ذلك بعكس كل المعطيات، البيّنات والملفات التي قدّمها طاقم الدفاع للمحكمة.

بالإضافة، اعترفت النيابة في الجلسة بوجود تقرير داخلي يتناول أحداث اعتقال الشيخ كمال خطيب، وذلك ضمن فحص عام يجريه المستشار القضائي للحكومة حول مجريات هبّة أيار. مع ذلك، وبالرغم من ضرورة هذا التحقيق وقدرته على كشف حقيقة كون الاعتقال غير شرعي وغير قانوني، وعلاقته المباشرة مع لائحة الاتهام الموجّهة ضد الشيخ كمال خطيب، إلّا أنّ النيابة قامت بإدراجه ضمن المواد السريّة بالملف ورفضت الكشف عنه للدفاع وللقاضية على حدّ سواء.

علاوة على ذلك، ادّعت النيابة أن اعتقال الشيخ كمال خطيب بتاريخ 14.05.2021 كان قانونيًّا ولم يشوبه أي خلل تنظيميّ أو تنفيذيّ. يذكر أن الشيخ كمال خطيب تم اعتقاله من بيته ضمن حملة عسكريّة أدت إلى إصابة العشرات من الفلسطينيين سكّان بلدة كفر كنّا، وقد تم تمديد اعتقاله عدة مرات بادعاء الخطر الأمني، إلى أن تم إطلاق سراحه بيوم 20.06.2021.

وفي ردّها على طلب طاقم الدفاع الحصول على أمر الاعتقال، ادعت النيابة أن الأمر غير مرتبط بالملف الحاليّ، ولذا فهو لا يندرج ضمن مواد التحقيق، وبكل الأحوال فهو سريّ وغير متاح لمراجعة الدفاع. مع ذلك، ورغم الإصابات العديدة التي رافقت عمليّة الاعتقال، وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين، إلّا أن النيابة صرّحت، بردّها، أن هذا الاعتقال تمّ بشكل قانوني وبحسب تعليمات الشرطة، وأن أمر الاعتقال ذاته مُبرّر ويحمل قاعدة قانونيّة لن يتم الكشف عنها.

يضيف طاقم الدفاع أن على النيابة الكشف عن كافة لوائح الاتهام أثناء هبّة أيار، ويحق للدفاع الاطلاع على هذه اللوائح وتقديمها للمحكمة كإثبات لسياسة التمييز العنصري التي انتهجتها النيابة ضد الشيخ كمال خطيب.

يأتي هذا الطلب ضمن رسائل عدّة أبرقها مركز عدالة للمستشار القضائي الحكومة والتي طالب بها تقديم لوائح اتهام ضد إسرائيليين قاموا بالتحريض على فلسطينيين أثناء هبّة أيار وهددّوهم بالعنف والقتل دون أي كوابح”. إلى هنا بيان طاقم دفاع الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات في الداخل الفلسطيني.

هذا ويضم طاقم الدفاع كل من المحامي حسن جبارين، المحامي عمر خمايسي، المحامي رمزي كتيلات والمحامي عدي منصور.