أعلنت وزيرة الداخلية في الحكومة الإسرائيلية، أيليت شاكيد، أنها تعتزم متابعة إجراءات سن قانون يقضي بسحب الجنسية من منفذي عمليات ضد إسرائيل من فلسطينيي الداخل الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو سكان فلسطينيين ممن يحملون بطاقة إقامة دائمة، في حال تلقى هؤلاء مخصصات من السلطة الفلسطينية، وإبعادهم فور إنهاء مدة سجنهم إلى الأراضي الفلسطينية.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أنه يجري تعديل مقترح القانون الذي كان أول من بادر إليه، رئيس “الشاباك” الأسبق وعضو الكنيست الحالي آفي ديختر، بالتعاون بين شاكيد (من حزب يمينا) ووزير القضاء جدعون ساعر.

ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم”، اليوم الجمعة، عن شاكيد قولها إن العمل على إقرار القانون يأتي بشكل خاص بعد عملية بئر السبع، التي وقعت الأربعاء الماضي وأسفرت عن مقتل أربعة إسرائيليين. وقد نفذ العملية المذكورة مواطن فلسطيني من قرية حورة في النقب، يدعى محمد غالب أحمد أبو القيعان، قالت سلطات الاحتلال إنه سبق أن تم اعتقاله عام 2015 لأربع سنوات بتهمة الانتماء لتنظيم “داعش” الإرهابي، ومحاولته التوجه إلى سورية للقتال إلى جانب التنظيم المتطرف.

وادعت شاكيد بحسب ما أورد موقع “يسرائيل هيوم” أن “القتلة ونشطاء إرهاب ممن ينفذون عمليات ضد يهود يجب ألا يحصلوا على جوائز. من أدار ظهره لدولة إسرائيل ويحصل على تمويل ومخصصات من السلطة الفلسطينية لا يستحق أن يكون جزءا من إسرائيل. أنا عاقدة العزم على الدفع بهذا القانون المهم من أجل أمن دولة إسرائيل”.

وجاء في شرح مسوغات مذكرة القانون حسبما أوردت “يسرائيل هيوم” أن “دولة إسرائيل تواجه في السنوات الأخيرة وضعا يقوم به مواطنون إسرائيليون وسكان في إسرائيل (المقصود فلسطينيون متزوجون من فلسطينيات من الداخل أو بالعكس ويحملون إقامة دائمة وليسوا مواطنين) بتنفيذ عمليات إرهابية، ويحصلون على رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية مقابل أعمالهم”. وأضافت “تصبح هذه الرواتب أعلى كلما طالت فترة السجن ويستمر صاحبها بتلقيها حتى بعد الإفراج عنه”.

وتأتي تصريحات شاكيد هذه وتحركها سوية مع وزير القضاء، وعضو الكنيست المستوطنة أوريت ستروك، التي ضمت صوتها كذلك لمقترح القانون، في سياق استغلال عملية بئر السبع لتوسيع نطاق محاربة المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء. ويأتي ذلك رغم أن تقارير إسرائيلية، أشارت أولا إلى أن منفذ عملية بئر السبع، الذي أطلق عليه النار وأعدم ميدانيا خلال العملية، كان ينتمي لتنظيم “داعش” ويؤيده، إضافة إلى أن وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ الذي التقى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، عومر بارليف، بعد نصف ساعة من تنفيذ العملية في لقاء كان مخطط له مسبقا، ندد بالعملية.

الكلمات الدلالية :