قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، تسلم الثلاثاء، استقالة الحكومة من رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح.

وقررت الحكومة الكويتية تقديم استقالة جماعية ومسببة، لتعذر التعاون مع مجلس الأمة ووصول حالة الصدام إلى حيث اللاعودة، الأمر الذي يترتب عليه تعطيل مهامها الدستورية وممارسة أعمالها، وفقا لوسائل إعلام محلية.

جاء ذلك بعد ارتفاع عدد النواب الذين أعلنوا تأييدهم التصويت بعدم التعاون مع رئيس الوزراء، وكان آخرهم نواب الحركة الدستورية الإسلامية “حدس”.

وبنهاية الأسبوع الماضي أعلن غالبية أعضاء مجلس الأمة أنهم سيصوتون ضد رئيس الوزراء، وهو العدد الكافي لإقرار حالة “عدم التعاون” بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يعني دستوريا رفع الأمر لأمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو حل مجلس الأمة.

وقالت رويترز، إن رئيس الوزراء الكويتي قدم استقالة الحكومة، تفاديا لتصويت في مجلس الأمة (البرلمان) كان مقررا له غدا الأربعاء على طلب “عدم التعاون” مع الحكومة، بعد استجوابه في البرلمان الثلاثاء الماضي.

ودار الاستجواب الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة أهمها أن ممارساته “غير دستورية”، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.

ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

وبهذه الخطوة تنتهي حالة من الصراع استمرت منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2020 وأسفرت عن تقدم نسبي لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة، لا سيما القبلية والإسلامية.

وشكل هذا البرلمان تحديا حقيقيا للحكومة التي عانت أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة في ظل جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط قبل أن يرتفع في الأسابيع الأخيرة.

وأواخر العام الماضي، أدت الحكومة الكويتية اليمين الدستورية، وهي الرابعة من نوعها التي يترأسها صباح الخالد بالدولة الخليجية في السنوات الأخيرة، كانت إحداها في عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.