أعلنت الناشطة المصرية منى سيف الإثنين أن شقيقها علاء عبد الفتاح المعتقل منذ عام 2019، بدأ إضراباً عن الطعام منذ بداية شهر رمضان.

وأثارت تغريدات سيف عبر حسابها “على تويتر” تفاعلاً كبيراً، فعاد مغردون للتذكير بمعتقلين آخرين مضربين عن الطعام كذلك، ووجهوا اتهامات بالأسماء لعدد من الضباط، بينهم الضابط أحمد الوكيل، بالتنكيل بعبد الفتاح ومعتقلين آخرين، في سجن طرة 2 شديد الحراسة، المعروف بـ”سجن العقرب”.

وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، حكمت في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحبس علاء خمس سنوات، مع آخرين، بتهمة نشر أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي، ما أثار انتقادات دولية واسعة.

وكتبت سيف في سلسلة تغريدات “‏لسة مخلصة زيارة علاء… كانت زيارة ثقيلة، بس فكرتني أصل الموضوع وليه علاء أصلاً محبوس، علاء طلع النهاردة حالق شعره تماماً وعرفت إنه مضرب إضراب مفتوح عن الطعام من أول يوم رمضان، بالتالي رفض يستلم الأكل، ودخلتله بس الأدوية وحاجة النظافة والشاي”.

وهددت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فكتبت: “‏هناخذ الإجراءات القانونية الخاصة بإضرابه عن الطعام، ونكتب تدوينة تفصيلية باللي حصل ومطالبه في الإضراب”.

أما الصحافية والناشطة رشا عزب، فكتبت: “‏علاء بدأ اضراب مفتوح عن الطعام بقاله يومين… السجون المصرية فيها حالة غضب واضحة نتيجة للانتهاكات وسوء المعيشة في السجون اللي عاملين لها دعاية كأنها فنادق خمس نجوم… انقذوا المعتقلين”.

وألقى المحامي حليم حنيش الضوء على باقي المعتقلين المضربين عن الطعام، وقال: “‏المضربين عن الطعام حتي الآن في السجون المصرية ‎#أحمد_دومة ‎#علاء_عبدالفتاح ‎#أحمد_سمير ‎#عبدالرحمن_موكا ‎#زياد_العليمي… السبب الرئيسي للإضراب هو كثرة الاعتداءات البدنية علي المحبوسين من قبل ظابط اسمه ‎#أحمد_الوكيل”.

وكتب الحقوقي عمرو مجدي: ‏”هذا البطش كله يحدث لمشاهير السجناء السياسيين والذين “لهم ظهر”. ما الذي يحدث للمجهولين منهم؟ وإذا كان هذا ما يتسرب من أخبار في المقابلات السريعة مع المساجين، وفي ظل عدم إتاحة الخطابات والهاتف، فما هي التفاصيل الأسوأ التي لا نعرفها في قصصهم؟”.

وعن معتقل آخر غرد الصحافي خالد البلشي: ‏”شقيقة عبد الرحمن طارق: 50 يوماً منذ إعلانه الإضراب عن الطعام، ورفض الزيارات، ولا نستطيع الاطمئنان عليه”.

ويبلغ عدد السجناء في مصر حسب تصريحات المؤسسات الرسمية 114 ألف سجين. ويشكل السجناء السياسيون أكثر من نصف عددهم، بينما يبلغ عدد المحتجزين على ذمة المحاكمة 30 ألفًا، بعد توسيع السلطات للحبس الاحتياطي.