الاحد 10 ابريل 2022 21:54 م بتوقيت القدس
جزمت المحكمة العليا اليوم ان اقدام السلطة الفلسطينية على صرف معاشات للسجناء الأمنيين وأبناء عائلاتهم يشكل دعما وتأييدا للاراهب وعليه يمكن الزام السلطة بدفع التعويضات لاقرباء ضحايا الاعمال الارهابية
وقد قبلت المحكمة العليا بذلك استئنافا لقرار حكم المحكمة المركزية في اورشليم القدس التي ردت طلب أقارب الضحايا بتلقي التعويضات من السلطة الفلسطينية باعتبارها المسؤولة عن الاعمال الإرهابية التي اسفرت عن مقتل اقربائهم وإعادة المحكمة العليا الملف الى المحكمة ادناها لتحدد مبلغ التعويضات المستحقة لرافعي الدعوى
وذكر ان قرار المحكمة العليا يعد ذا مغزى كبير اذ انه يتيح للمحاكم الدنيا الحكم بالزام السلطة الفلسطينية بصرف التعويضات لعائلات تضررت من الإرهاب وقد اتخذ هذا القرار بأغلبية اثنين من القضاة الثلاثة في المحكمة العليا
