صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع أمس، الأحد، على دفع مشروع قانون يمس بخصوصية المواطنين من خلال استخدام كاميرات التعرف على الوجوه في الحيز العام، ويسمح لأجهزة الأمن باستخراج معلومات من الكاميرات من دون استصدار أمر من المحكمة.
ويثير مشروع القانون انتقادات حيال إمكانية استخدام الشرطة للمعطيات من أجل إقامة مخزون معلومات بيومتري. كما ينظم مشروع القانون الاستخدام الحاصل لمنظومة "عين الصقر"، التي توثق حركة السيارات.
وينص مشروع القانون على أن هدفه هو "تنظيم جوانب لنصب واستخدام الشرطة الإسرائيلية منظومات تصوير خاصة في الحيز العام". ويضيف أن "هذه منظومات تصوير قادرة على التركيز على أجسام أو ميزات بيومترية مختلفة، التقاط صور لها ومقارنتها بصورة متوفرة في المخزون، بشكل يسمح بالتعرف على الجسم أو الشخص الذي يجري تصويره، في حال توفر صورة سابقة له في المخزون".
وويدعي مشروع القانون أن أهداف نصب هذه الكاميرات هي منع أو كشف جرائم أو مخالفات يمكن أن تشكل خطرا على سلامة البشر أو الجمهور أو أمن الدولة، ومنع استهداف شديد لأمن شخص أو أملاك، والعثور على شخص مفقود، وإنفاذ القانون بشأن منع الدخول إلى أماكن عامة بموجب القانون، وتطبيق أوامر إبعاد.
وبحسب مشروع القانون، تحتفظ الشرطة بالمعلومات "بشكل يضمن حماية من تسرب معلومات من المخزون أو اختراقه، وكذلك من نقل أو كشف أو شطب، أو تغيير الاستخدام أو نسخ دون إذن بموجب القانون"، وأن "تضمن الشرطة حماية خصوصية الشخص الذي تتعلق المعلومات به".
وكانت وزيرة استيعاب الهجرة، بنينا تامنو شاتا، الوحيدة التي عارضت مشروع القانون خلال اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع، وقالت إنه "توجد فيه ثغرة لاستغلال وإنفاذ مبالغ فيه لمجموعة سكانية معينة"، وأنه ثبت أن التكنولوجيا إشكالية في التعرف على أشخاص ذوي بشرة داكنة. وطالبت بتشكيل لجنة تشرف على استخدام الكاميرات أو من أجل المطالبة بأوامر من المحكمة، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين.
ورد وزير القضاء، غدعون ساعر، زاعما أنه "عندما يدور الحديث عن اجتثاث الإرهاب، فإن أتعامل مع المس بالخصوصية بشكل محدود الضمان. وهذا حيز عام". وأضاف أن "وزير الأمن الداخلي سيدخل تعديلات على مشروع القانون بعد دراسة الموضوع".
ويأتي طرح مشروع القانون في أعقاب انتقادات المحكمة العليا لاستخدام الشرطة لمنظومة "عين الصقر"، التي توثق حركة المركبات، والمنتشرة في أنحاء البلاد وتنقل معلومات إلى الشرطة، التي تدعي أن هذه المنظومة تساعدها في فك رموز مخالفات. ويدعو مشروع القانون الجديد إلى تنظيم استخدام هذه المنظومة وشرعنة كاميرات التعرف على الوجوه أيضا.
وقالت الباحثة في "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، تهيلا شفارتس ألتشولر، إن استخدام كاميرات للتعرف على الوجوه في الحيز العام هو محور خلاف واسع في الدول الغربية، "ولا ينبغي أن تكون دولة إسرائيل الساحة الخلفية لذلك، وينبغي أن يكون الإطار القانوني للتعرف على الوجوه أعمق وجذري أكثر. ويجب إزالة موضوع التعرف على الوجوه من النص الذي سيطرح على الكنيست، وخاصة الموافقة على استخدام الكاميرات ضد متظاهرين ليسوا مشتبهين بارتكاب أي مخالفة".
وانتقدت سلطة حماية الخصوصية في وزارة القضاء مشروع القانون، وعقبت بالقول إن "موقف السلطة هو أنه يجب تعميق النقاش الداخلي في الحكومة حول الموضوع، من أجل التأكد من أن استخدام تكنولوجيا للتعرف على الوجوه ستنفذ في حالات خاصة تبرر ذلك فقط، ومن خلال استخدام أنظمة رقابة وإشراف تضمن استخداما تناسبيا بها".
ولفتت جمعية حقوق المواطن إلى أن "مسودة القانون لا تسمح للشرطة بالحصول على تحذيرات حول شخص مطلوب فقط، وإنما بجمع معلومات وتخزين معلومات شخصية حول مواطنين أبرياء أيضا، من دون أمر صادر عن محكمة ومن دون إشراف. ومشروع القانون يشكل خطرا على حرية المواطنين وحقهم بألا يكونوا خاضعين للمراقبة".
