في الوقت الذي يشهد فيه المسجد الأقصى نقطة توتر متصاعدة بين دولة الاحتلال والأردن، يرصد الإسرائيليون ما يعتبرونه استعانة المملكة بالولايات المتحدة للضغط على إسرائيل للموافقة على مطالبها، وتعيين مزيد من الحراس للأقصى.

ويدفع التوتر لدخول الجانبين في نزاع سياسي صعب على الساحة الدولية، حول مكانة الأردن في الأقصى، ومعارضته لأي خطوة من شأنها تقويض سيادته الكاملة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

تتوقع الأوساط الإسرائيلية الدخول في معركة سياسية صعبة مع الأردن أمام المجتمع الدولي حول مكانة الأردن في المسجد الأقصى، لا سيما في أعقاب ما شهده من أحداث في شهر رمضان، حيث يتواجد الملك عبد الله في الولايات المتحدة تمهيدا للقاء الرئيس جو بايدن غدا الجمعة في البيت الأبيض، وقد سبق لهما الحديث هاتفيا أواخر نيسان/ أبريل، وبحثا الوضع في القدس، مما يرجح أن يثير بايدن هذه القضية خلال زيارته المقبلة لتل أبيب الشهر المقبل.

يوني بن مناحيم الضابط الإسرائيلي السابق، ذكر في مقاله بموقع “نيوز ون“، أن “زيارة الملك عبد الله للولايات المتحدة تثير المتابعة الإسرائيلية، حيث التقى قادة مسيحيين وحذرهم من استمرار التهديد الإسرائيلي للوجود المسيحي في القدس، لأن بعض ممتلكات الكنيسة المسيحية في الأراضي المحتلة صودرت من قبل منظمات يهودية متطرفة، وممتلكات أخرى تخضع لضرائب إسرائيلية عالية، رغم أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت قد لا يغامر بالموافقة على أي تآكل لسيطرة الاحتلال على هذه المقدسات، خاصة في ضوء احتمال حل الكنيست، والذهاب لانتخابات جديدة في وقت لاحق من هذا العام”.

وأضاف أن “الملك الأردني بجانب زيارته للولايات المتحدة، فقد تواصل مع عدد من الدول العربية حول نفس الموضوع، لكسب التأييد العربي لمطالبه، وبالتنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينية، خاصة بعد الغضب الأردني من تصريحات بينيت الأخيرة حول عدم وجود تغيير في سيادة الاحتلال على الأماكن المقدسة، والزعم بأن الوضع الراهن سيستمر، الأمر الذي يثير مخاوف أردنية بشأن مطالبة إسرائيلية محتملة باستبدال وصايته على الأماكن المقدسة في القدس، وتسليمها للسعودية، لذلك فإن الأردن يراهن على صداقته الوثيقة مع واشنطن بأنها ستساعده في الحفاظ على موقعه هذا، من خلال ممارسة ضغوط شديدة على تل أبيب للحد من ممارساتها في المسجد الأقصى”.

تجدر الإشارة إلى أن إحدى القضايا الملتهبة بخصوص المسجد الأقصى هي مطلب الأردن لزيادة عدد حراس الوقف، حيث يوجد اليوم 250 حارسا وقفياً، حيث رفض الأردن الشروط الإسرائيلية باجتياز الحراس للفحص الأمني الإسرائيلي، وإقصاء الحراس المقربين من حركة حماس، فيما أكدت وزارة الأوقاف الأردنية أن مسؤولية تعيين حراس الوقف في المسجد الأقصى تقع على عاتق الأردن فقط، لأنه في 2016 تم تعيين 70 حارسا دون الحصول على أي موافقة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

مع العلم أن هذه الأزمة الأردنية الإسرائيلية تسببت بتوجيه انتقادات إسرائيلية داخلية على قرار وزير الحرب الأسبق موشيه ديان حين منح الأردن حق الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس المحتلة في 1967، وفي 1994 جاء رئيس الوزراء ووزير الحرب يتسحاق رابين بمنح هذه الرعاية الأردنية مصادقة إسرائيلية من خلال اتفاق التسوية في وادي عربة، مما يعتبره الإسرائيليون استكمالا للخطأ السابق.

الكلمات الدلالية :