جاء في بيان صادر عن:مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، والهيئة الاسلامية العليا، ودار الافتاء الفلسطينية، وديوان قاضي القضاة في القدس ودائرة الاوقاف الاسلامية وشؤون المسجد الاقصى المبارك

قال الله تعالى "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ" صدق الله العظيم.

ترفض الهيئات والمرجعيات الاسلامية في القدس الشريف القرار الذي صدر عما تدعى محكمة الصلح الإسرائيلية أمس بالسماح للمتطرفين اليهود بأداء الطقوس التلمودية العلنية في المسجد الاقصى المبارك خلال اقتحاماتهم، وتؤكد بانها لا تعترف بأي قرار أو قانون على المسجد الأقصى المبارك لأي محكمة أو أي جهة كانت حيث أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مسجد إسلامي بقرار رباني " سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" صدق الله العظيم.

وتؤكد الهيئات والمرجعيات الاسلامية في القدس الشريف ان المسجد الاقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونم بكل مساحته ومصلياته وأروقته فوق الارض وتحتها هو مسجد اسلامي كامل للمسلمين وحدهم ولا يقبل القسمة ولا الشراكة وانه جزء من عقيدة كل مسلمي العالم. وان ادارة اوقاف القدس وشؤون المسجد الاقصى المبارك هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص بإدارة كافة شؤون الحرم القدسي الشريف تطبيقا لوصاية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على المسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

كما تؤكد الهيئات والمرجعيات الدينية بأن جميع هذه القرارات الهادفة الى تهويد المسجد الأقصى المبارك باطلة وغير شرعية تُفرض بقوة الاحتلال الذي يحول المسجد الى ثكنة عسكرية لتوفير الحماية والتغطية لاقتحامات المتطرفين اليومية والمتكررة للمسجد الأقصى، والتي من شأنها ستجر المنطقة الى حرب دينية لا تحمد عقباها.

وتحذر الهيئات والمرجعيات الاسلامية في القدس الشريف من المساس الخطير بالوضع التاريخي والديني والقانوني القائم قبل عام 1967م في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وأن السماح للمتطرفين اليهود باقتحام وأداء طقوسهم التلمودية من صلاة وانبطاح داخل الاقصى، وما تتخذه واتخذته سلطات الاحتلال من إجراءات بحق المسجد الأقصى المبارك والأوقاف الإسلامية والتي كان أخرها وقف ومنع جميع اعمال اعمار وترميم وصيانة مرافق المسجد الأقصى المبارك والتضييق على عمل دائرة الأوقاف الإسلامية في خطوة إضافية لتنفيذ مخططاتها، لها تبعاتها الخطيرة التي تؤثر على المنطقة وتتحمل حكومة إسرائيل تبعاتها.

وتؤكد الهيئات والمرجعيات الاسلامية في القدس الشريف بطلان هذا القرار وانعدام الأثر القانوني له حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، وان هذا القرار يعد خرقا لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس الشريف.

ديوان قاضي القضاة دار الإفتاء الفلسطينية الهيئة الإسلامية العليا

دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية / القدس



التاريخ: 22/ شوال /1443هـ

وفــــق: 23/05/2022م

الكلمات الدلالية :