ألقت وثائق تم الكشف عنها حديثاً، الضوء على الخطط الأميركية السرية لحالات الطوارئ التي من شأنها مواجهة سيناريوهات نهاية العالم، مثل تداعيات هجوم نووي.

وحتى وقت قريب كانت المعلومات المتاحة حول الخطط التي وضعتها واشنطن لمواجهة سيناريوهات مماثلة وإجراءات الطوارئ التي سيتم اتخاذها؛ مقتصرة على ما تم رفع السرية عنه من إجراءات تعود إلى فترة الحرب الباردة، مثل فرض الأحكام العرفية، واعتقال الأشخاص الذين يعتبرون خطرين، وفرض الرقابة على الأخبار الواردة من الخارج. ولكن التوجيهات الحديثة، والمعروفة باسم “وثائق إجراءات الطوارئ الرئاسية”، بقيت طي الكتمان، حيث امتنعت الإدارات المتتالية لكلا الحزبين؛ الجمهوري والديمقراطي، عن نشر أي منها.

ويوم الخميس، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية تقريراً حول وثائق كشف عنها “مركز برينان للعدالة”، تسلّط الضوء على مساعي إدارة جورج بوش الابن (2001- 2009)، لمراجعة هذه الإجراءات بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وقد حصل المركز على الملفات بموجب قانون حرية المعلومات، من مكتبة بوش الرئاسية، وتبلغ هذه البيانات قرابة 500 صفحة، في حين تم حجب حوالي 6000 صفحة أخرى، باعتبارها سرية.

وتظهر الملفات أنّ إدارة بوش ركّزت جزئياً على قانون يسمح للرئيس بالسيطرة على شبكات الاتصالات أو إغلاقها في زمن الحرب. ولعل ذلك انعكاس للنمو الهائل الذي شهدته شبكة الإنترنت منذ نهاية التسعينيات.

وتنقل “نيويورك تايمز” عن إليزابيث جويتين، من “مركز برينان للعدالة”، التابع لجامعة نيويورك، قولها إنّ “الوثائق لا تترك مجالاً للشك في أنّ إجراءات الطوارئ لما بعد 11 سبتمبر/أيلول لها آثار مباشرة ومهمة على الحريات المدنية للأميركيين”. مضيفة: “ورغم ذلك فإن هذه الوثائق لا تخضع لأي إشراف من قبل الكونغرس، وهذا أمر غير مقبول”.

وبحسب جويتين، فإنّ الإجراءات توسعت منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول، لتشمل سيناريوهات أخرى بخلاف هجوم نووي مدمر. حيث تُظهر الوثائق أنّ الإصدارات اللاحقة توسّعت من فئة واحدة إلى سبع فئات مفترضة، على الرغم من أنّ موضوعاتها بقيت سرية ولم يكشف عنها.

كما تُظهر الوثائق التي تم الكشف عنها أنه كان هناك 48 من توجيهات الطوارئ عندما تولّت إدارة بوش الابن السلطة عام 2001، وبحلول عام 2008، ارتفع هذا الرقم إلى 56، من دون أن تشير هذه الوثائق إلى أي تشاور مع الكونغرس.

وجاء الكشف عن الوثائق بعد إقرار مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون في ديسمبر/كانون الأول، من شأنه أن يفرض قيوداً كبيرة على السلطة التنفيذية بعد سنوات دونالد ترامب (2017 -2021)، بما في ذلك بند يطلب الكشف عن “وثائق إجراءات الطوارئ الرئاسية” للكونغرس.

وعلى الرغم من ضآلة فرص تمرير مشروع القانون المعني بحماية الديمقراطية من قبل مجلس الشيوخ بسبب رفض الجمهوريين المتوقّع؛ فإنّ عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ يطالبون بضرورة فرض بعض المساءلة على خطط الطوارئ لدى الإدارة.

وتنقل “نيويورك تايمز” عن السناتور الديمقراطي إدوارد جيه ماركي، قوله إنّ “من واجبنا بصفتنا مشرعين أن نطالب السلطة التنفيذية بتسليم الوثائق، حتى يتمكّن الكونغرس، ممثل الشعب الأميركي، من تقييم دستورية محاولة أي رئيس مستقبلي استغلال حالة الطوارئ لتولي سلطات غير عادية”.

ويتاح في البيانات التي رفعت عنها السرية، نسخ من “وثائق إجراءات الطوارئ” التي تعود إلى فترة الخمسينيات والستينيات، ويظهر فيها إمكانية فرض الأحكام العرفية والرقابة على المعلومات التي تعبر الحدود، وتعليق جلسات المحاكمة للأشخاص المحتجزين. ومن غير الواضح ما إذا كانت المجموعة الحالية تتضمن إجراءات مماثلة.

كما تضمنت مجموعات أخرى من الحقبة ذاتها، ترتيبات لإمكانية عقد جلسة للكونغرس في موقع آمن حال اندلاع حرب، وإنشاء وكالة مفوضة بفرض ضوابط شاملة على الاقتصاد. ويمكن لهذه الوكالة، التي ترفع تقاريرها إلى الرئيس، أن تسن ضوابط مثل مصادرة الممتلكات الخاصة وتخصيص المواد وفرض ضوابط على الأجور والأسعار والإيجارات، إلى جانب تسوية الخلافات العمالية.

ودرجت وزارة العدل لسنوات عدة، خلال عهد الرئيس باراك أوباما (2009 -2017)، على ذكر الوثائق في ميزانية الوزارة المقدّمة إلى الكونغرس، مدعية أنّ مكتب المستشار القانوني التابع لها قد بدأ في عام 2012 مراجعة شرعية 56 وثيقة عمل رئاسية للطوارئ، وفي عام 2017، كررت وزارة العدل في عهد ترامب هذه الإشارة في طلب الميزانية الخاص بها، ثم اختفى هذا البند في التقارير السنوية اللاحقة، من دون الإشارة إلى التغييرات التي من المحتمل أن تكون قد أدخلتها إدارة أوباما وترامب على هذه الوثائق.

الكلمات الدلالية :