جاءت الاحتفالات غير المسبوقة باليوبيل البلاتيني لتولي الملكة إليزابيث عرش بريطانيا، لتطرح تساؤلات حول من يتحمل تكاليف الإنفاق على العائلة المالكة البريطانية.

ورغم عدم وجود دستور بريطاني يحدد مستحقات العائلة المالكة التي “تملك ولا تحكم”، إلا أن النفقات تدخل الموازنة تحت بند “المنحة السيادية” التي يتم تحديد قيمتها من خلال مقدار الأموال التي جلبتها المحفظة العقارية لشركة كراون العقارية، إضافة إلى موارد أخرى.

وتظهر بيانات “المنحة السيادية Sovereign Grant” الرسمية المنشورة، ارتفاع نفقات العائلة المالكة خلال السنوات الأخيرة، ولكن أيضاً وفقاً لموقع فوربس “Forbes” فإن نظام تمويل أفراد العائلة المالكة في بريطانيا معقد.

ووفقاً للموقع الرسمي للعائلة المالكة “royal.uk”، فإنها “تلتزم بضمان إنفاق الأموال العامة بأكبر قدر ممكن من الحكمة والكفاءة، وجعل المالية الملكية شفافة ومفهومة قدر الإمكان.

وتنشر الأسرة المالكة كل عام ملخصًا لنفقات الملكة، بالإضافة إلى تقرير كامل عن المالية العامة للعائلة.

وينص النظام الجديد منذ 2012 وفقاً للموقع ذاته، على إخضاع الأسرة المالكة لنفس التدقيق الرقابي مثل النفقات الحكومية الأخرى، من خلال مكتب التدقيق الوطني ولجنة الحسابات العامة.

وارتفعت موازنة العائلة المالكة في السنوات الأخيرة وفقاً لتقرير حديث لموقع “ستاتيستا statista”، حتى بلغت في عام 2021 نحو 87.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 109 ملايين دولار) من 35.7 مليونا في 2014.

ووفقاً للموقع، فإن أحد العوامل الرئيسية التي تسببت في ارتفاع التكاليف هي النفقات المطلوبة لتمويل أعمال التجديد في قصر باكنغهام التي ستستغرق 10 سنوات، حيث يعود تاريخ جميع أنظمة الكهرباء والتدفئة والسباكة في المقر الملكي إلى الخمسينيات من القرن الماضي.

من أين يأتي المال؟

هناك ثلاثة مصادر تمويل للملكة، أو المسؤولين في العائلة المالكة الذين يقومون بمهام رسمية نيابة عنها وهي: المنحة السيادية، والمحفظة الخاصة، والثروة والدخل الشخصي للملكة، وفقاً للموقع الرسمي للعائلة المالكة “royal.uk”.

المنحة السيادية:

وفقاً لموقع “fortune” فإن هناك محفظة عقارية ضخمة في كراون العقارية “Crown Estate” التي تديرها منظمة مستقلة، حيث يتم تسلم جميع إيراداتها للحكومة، والتي تقوم بتخصيص 15% منها تسمى “منحة سيادية” للإنفاق على المهام الرسمية للعائلة المالكة والباقي يذهب لخزانة الدولة.

وتبلغ قيمة محفظة كراون العقارية أكثر من 7.3 مليارات جنيه إسترليني، تتضمن أصولا واسعة منها “Windsor Great Park” ومضمار “Ascot” لسباق الخيل ومزيج من العقارات السكنية والتجارية وممتلكات تمتد من لندن إلى أقصى أطراف اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

يتم من خلال المنحة المذكورة، تمويل كشوف مرتبات الموظفين، والزيارات الرسمية والضيافة والتدبير المنزلي وصيانة القصور الملكية المختلفة.

وبحسب الموقع الرسمي، فإن حوالي 70 في المائة من نفقات المنحة السيادية تذهب إلى رواتب الموظفين. كما ساهمت المنحة في تغطية تكاليف الحفلات الرسمية، حيث تستقبل الملكة ما يقرب من 50 ألف شخص كل عام، كما تقوم العائلة المالكة سنويا بتنفيذ ما يقرب من 3 آلاف مهمة رسمية داخل وخارج بريطانيا.

ويشير موقع “fortune” إلا أنه مثلا لتجديد أحد منازل العائلة المالكة، والذي أهدته الملكة للأمير هاري وميغان ماركل في مايو/أيار 2018. فقد كلفت هذه التجديدات دافع الضرائب نحو 2.4 مليون جنيه إسترليني.

لكن في الوقت ذاته، فإن تكاليف أو ميزانية العائلة المالكة لا يتحملها دافع الضرائب البريطاني كاملة، فجزء من هذه التكاليف يأتي من إيرادات العقارات والأراضي التي تمتلكها العائلة، التي تصنف على أنها أملاك خاصة.

كما تدفع الملكة والأمير تشارلز بعض الضرائب طواعية، فإنها لا تزال تترك لهما مبلغًا جيدًا لتمويل حياتهما الخاصة.

محفظة خاصة لدوقية لانكستر:

هي عبارة عن محفظة من الأراضي والممتلكات والأصول التي يتم الاحتفاظ بها كأمانة للملكة، وتدار بشكل منفصل عن كراون العقارية.

والمحفظة تورث ولا يمكن بيعها (أشبه بفكرة الوقف) ولكن فقط يحصل أفراد العائلة المالكة على ريعها، ويدفعون ضرائب طوعية على ذلك الدخل.

والغرض الرئيسي من المحفظة هو توفير مصدر دخل مستقل، ويستخدم بشكل أساسي لدفع النفقات الرسمية التي لم يتم الوفاء بها من قبل المنحة السيادية وخاصة تغطية نفقات أعضاء آخرين في العائلة المالكة.

أما دوقية كورنوال وهي أيضاً مجموعة من الأراضي والممتلكات والأصول فهي محفوظة في أمانة لأمير ويلز بصفته وليس بشخصه، باعتباره وريث العرش.

دخل الملكة من ثروتها الشخصية:

يستخدم الدخل الشخصي للملكة، المستمد من محفظتها الاستثمارية الشخصية وممتلكاتها الخاصة، لتغطية نفقاتها الخاصة.

وتمتلك الملكة عقارات بالمورال وساندرينغهام، وكلاهما ورثتهما عن والدها.

وفي عام 1992، تطوعت الملكة لدفع ضريبة الدخل وضريبة الأرباح الرأسمالية، ومنذ عام 1993 أصبح دخلها الشخصي خاضعًا للضريبة مثل أي دافع ضرائب آخر.

ووفقاً للموقع الرسمي، فإنه غالبًا ما تتضمن تقديرات ثروة الملكة عن طريق الخطأ العناصر التي تحتفظ بها بصفتها وليس بشخصها، وتشمل هذه المساكن الملكية الرسمية، ومعظم الكنوز الفنية والمجوهرات والتي لا يمكن أن تقوم ببيعها بل تنتقل إلى خليفتها.