دعت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا “ناليدي باندور”، أمس الخميس، المجتمع الدولي إلى التحرك لوضع حد للمظالم المستمرة التي يواجهها الفلسطينيون، ومساءلة إسرائيل عن الظروف غير الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ 73 عامًا.

جاء ذلك في اجتماع نظمته لجنة الأمم المتحدة، المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والمنعقدة عبر دائرة تلفزيونية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في فبراير/شباط الماضي، تحت عنوان “الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام الهيمنة الوحشي والجريمة ضد الإنسانية”.

ويشارك في المؤتمر، المفوض الأممي السابق لحقوق الإنسان “زيد رعد الحسين”، والأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “أنييس كالامارد”، ومندوب السنغال الدائم لدى الأمم المتحدة السفير “الشيخ نيانغ”، ومراقب فلسطين لدى الأمم المتحدة “رياض منصور”، إضافة إلى عدد من ممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وممثلين عن المجتمع المدني.

وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا في كلمتها خلال المؤتمر: “تقع المسؤولية الآن على عاتقنا كدول أعضاء في الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما فعلت الأمم المتحدة في نهاية المطاف مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا”.

وأضافت: ” كجنوب إفريقيين، نجد شبهًا في ماضينا مع الفلسطينيين، وإنني الآن أتذكر جنازة شيرين أبو عاقلة وما حدث لنعشها.. إنه يذكرني بالمدافن التي كان علينا إجراؤها في ظل اضطهاد جنود الفصل العنصري”.

وأبو عاقلة، صحفية فلسطينية، تقول تحقيقات فلسطينية إنها قُتلت برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، بشمالي الضفة الغربية، أثناء تغطيتها الأحداث هناك .

وفي 13 مارس/آذار الماضي، اعتدت القوات الإسرائيلية على جنازتها، بمدينة القدس الشرقية،

وتابعت الوزيرة: “بصفتنا نمثل المجتمع الدولي، يجب علينا العمل على إيقاف هذه المظالم المستمرة التي يواجهها الفلسطينيون في ظل الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني. وضمان مساءلة إسرائيل عن المعاناة والظروف غير الإنسانية التي يتعرضون لها منذ 73 عامًا”.

بدروها، أكدت ” أنييس كالامارد” في مشاركتها خلال المؤتمر أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبرر المخاوف الأمنية، نظام الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين”.

وأردفت: “كل النظم القمعية تتذرع دائمًا بالأمن لتبرير سياساتها. إن تقرير منظمة العفو الدولية يظهر أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اعتبرت الفلسطينيين تهديدا ديموغرافيًا ، وفرضت إجراءات للسيطرة على وجودهم وتقليله “.

بينما أوضح السفير السنغالي لدي الأمم المتحدة، “الشيخ نيانغ”، والذي يتولى أيضا رئاسة اللجنة الأممية لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف أن “أنشطة اللجنة تهدف إلى حشد الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق حل الدولتين “.

وقال في مداخلته خلال المؤتمر “التهجير القسري للفلسطينيين، وهدم بيوتهم، والتوسع الاستيطاني، جميعها عوامل ترسخ الاحتلال وتساهم في تكرار دورات العنف التي تؤثر على الفلسطينيين والإسرائيليين”.

فيما كشف المفوض الأممي السابق لحقوق الإنسان “زيد الحسين” أن التقرير “تعرض لانتقادات بزعم استهداف إسرائيل”، واعتبرته بعض الأصوات “تقريرا غير متوازن، ولا يتطرق بشكل كبير إلى الزاوية الأمنية ومخاوف إسرائيل”.

واستعرض الحسين تجربته كمفوض أممي لحقوق الإنسان (2014-2018) حيث اتُهم بمعاداة السامية، عندما علّق على “الوضع المروّع” في قطاع غزة.

وأكدت مداخلات جميع المشاركين في المؤتمر أن “توجيه تهمة معاداة السامية للمنظمات الحقوقية لن يكتم صوت هذه المنظمات، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه التي يكفلها له القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة”.

وأنشئت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عام 1975، وأسند إليها ولاية إسداء المشورة للجمعية العامة بشأن برامج تهدف لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف.

الكلمات الدلالية :