أصدرت السلطات القضائية التابعة لسلطات الانقلاب في مصر، حكما بالإعدام شنقاً بحق 10 أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد قوات الشرطة في الفترة بين عامي 2013 و2015، في ما تعرف بقضية “كتائب حلوان”.

وقضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقاً بحق “يحيى موسى، مجدي محمد، محمود عطية، عبد الوهاب مصطفى، محمود أبوحسية، محمد إبراهيم، مصعب عبد الحميد، عبد الله نادر، عبد الرحمن عيسى عبد الخالق، محمود السيد كريم”، لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب حلوان”.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وحمدي الشناوي الأمين العام على مأمورية طرة وسكرتارية شنودة فوزي.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من 14 آب/أغسطس 2013 حتى 2 شباط/فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وحاكمت السلطات المصرية 215 متهما في هذه القضية التي بدأت جلساتها في العام 2015.

وإضافة الى أحكام الإعدام العشرة، أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن تراوح بين 25 عاما و10 سنوات على 154 متهما وقضت ببراءة 43 متهما فيما نقضت الدعوى الجنائية بالنسبة لثمانية متهمين لوفاتهم أثناء المحاكمة.

وتواجه مصر اتهامات من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بقمع المعارضة بكافة أطيافها. وتؤكد المنظمات أن عدد المسجونين لأسباب سياسية في مصر يصل إلى 60 ألف معتقل، وتتعرض القاهرة لانتقادات على خلفية سجلها الحقوقي.