أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، بأن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 500 أسير وأسيرة، بينهم نحو 50 حالة صعبة وخطيرة.

وشدّدت الهيئة على أن الحالات الخطيرة، "بحاجة لرعاية خاصة وعلاجات فورية، وتحديدا حالات السرطان والكلى والمقعدين".


153 قرار اعتقال إداريّ خلال حزيران

وفي سياق ذي صلة، أفادت هيئة شؤون الأسرى بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، 153 قرارا بالاعتقال الإداري.

وأوضحت الهيئة أنه من بين القرارات؛ 58 قرارا بحقّ أسرى جدد، و95 قرار تجديد وتمديد.

وأشارت الهيئة في بيان صحافي، إلى أن "هذا يدلل على استمرار حكومة الاحتلال في استخدام هذه السياسة المبنية على العقاب الجماعي لعموم الشعب الفلسطيني".

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.

وتتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إهمال أوضاع الأسرى المرضى الصحية، وعدم التعامل معها بشكل جدي، كما أنها تكتفي بإعطائهم الأدوية المسكنة للآلام دون تقديم علاج حقيقي لحالاتهم.