في هبوط قياسي لم يشهده منذ 20 عاما، تراجع سعر اليورو ليوازي سعر الدولار الأميركي، مخلفا انعكاسات خطيرة وارتدادات كثيرة على الاقتصاد الأوروبي وعلى التضخم والقدرة الشرائية للمواطن.

وكان سعر صرف العملة الأوروبية وصل يوم  الثلاثاء إلى دون مستوى دولار واحد في -فترة وجيزة- وذلك للمرة الأولى منذ عام 2002.

ووفقا لبيانات موقع “بلومبيرغ”، فقد تراجع سعر صرف اليورو بنسبة تفوق 0.7% إلى 1.0038 دولار، في وقت تعزز فيه سعر الدولار بسبب وضعه ملاذا آمنا ورفع أسعار الفائدة الأميركية.

 الحرب الروسية

وبحسب الخبراء والمراقبين، لعبت الحروب الروسية الأوكرانية وما أججته من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والمحروقات، دورا رئيسيا في هذا التراجع القياسي لليورو مقابل الدولار، خاصة في ظل الانكماش الاقتصادي وارتفاع نسبة التضخم في منطقة اليورو إلى أكثر من 5% مع بداية العام الحالي، وهي أعلى نسبة للقارة الأوروبية منذ 30 عاما، بحسب آخر الأرقام التي نشرها مكتب “يورو ستات” (Euro stat) للإحصائيات التابع للمفوضية الأوروبية.

ركود اقتصادي أوروبي

من جانبه، أشار المحلل والخبير الاقتصادي دانيال ملحم إلى أن ضعف سعر اليورو ليس ناتجا بالدرجة الأولى عن ضعف منطقة اليورو أو الحرب، وإنما عن قوة الدولار وتزايد الطلب عليه في الأسواق العالمية، وهذا ما يدفعه لهذا الصعود الكبير.

وقال إن أغلب أسعار الطاقة في السوق العالمية مسعّرة بالدولار، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الطاقة يؤدي آليا إلى زيادة الطلب على الدولار، ونتيجة إلى كل ذلك أصبح الدولار ملاذا أمنا في السوق وزاد الطلب عليه.

وأضاف، “لكن رغم ذلك، فإن اليورو لا يضعف فقط من هذه العوامل، وإنما يعود ضعفه أيضا إلى ضعف النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو وضعف النمو في أوروبا، وخاصة المؤشرات السلبية الأخيرة التي ظهرت في ألمانيا وعدة دول أوروبية كبرى، تغذي فرضية أن أوروبا ستدخل في حالة من الركود الاقتصادي، وهو ما سيؤدي الى إضعاف قيمة اليورو وسعره”.

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي والمختص في العملة الدكتور كميل الساري أن هذا الهبوط كان متوقعا، لأن العقوبات الاقتصادية على روسيا أدت مباشرة إلى هذا الانكماش والانتكاسة في الاقتصاد الأوروبي، وكانت البداية مع الأزمة التي يشهدها الاقتصاد الألماني، وهذا طبعا يؤثر مباشرة على العملة الأوروبية.

كما شدد على أن ارتفاع أسعار الطاقة وأزمة إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا، تجعل من الظرفية الاقتصادية أحسن في الولايات المتحدة منها في أوروبا، لأن واشنطن ليست فقط منتجة للغاز والنفط، وإنما هي تصدرهما أيضا، وبالتالي ليس فيها أزمة طاقة.

وأصبح اليورو عملة قانونية في الأول من يناير/كانون الثاني 1999 في 11 دولة من أصل 15 هي أعضاء الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت، وبدأ ذلك إلكترونيا فقط، ثم اتخذ شكل الأوراق النقدية والعملات المعدنية بدءا من أول يناير/كانون الثاني 2002.

ويُعدّ اليورو اليوم العملة الرسمية لنحو 340 مليون شخص في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وستكون كرواتيا الدولة الـ20 التي تعتمد اليورو عملة رسمية، بعد أن وافق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء بشكل نهائي على طلبها، وسيدخل القرار في الأول من يناير/كانون الثاني 2023 حيز التنفيذ.

هل يمكن أن نتوقع انهيارا أكبر لليورو؟

في وقت تتزايد فيه المخاوف من تطور الانكماش والركود اقتصادي، في ظل ارتفاع التضخم وتزايد عدم اليقين بشأن استمرار إمدادات الغاز الروسي، يصبح الوضع “دقيقا جدا” للدول الأوروبية، باعتبار أن قرابة 50% من واردات هذه الدول مقومة بالدولار، فهل يمكن أن نتوقع انهيارا أكبر لليورو في قادم الأيام، وما آفاق العملة الأوروبية في ظل هذا الوضع؟

يجيب الساري عن هذا السؤال قائلا، “أتوقع هبوط اليورو في الشهور المقبلة، لأننا في بداية أزمة إمدادات الغاز، لأن الدول الأوروبية حاليا لديها احتياطي كافٍ من الغاز لأننا في الصيف، لكن مع دخول الخريف والشتاء وتضاعف استهلاك الغاز، فإن الوضع سيتأزم أكثر وبالتالي اليورو سيهبط أكثر، وهذا الارتفاع الكبير في النفط والغاز مضر للمستهلك الأوروبي، خاصة على الشركات الأوروبية، وهذا ما يعزز التضخم ويفاقم الأزمة أكثر”.

ويشدد الخبير الاقتصادي المختص في العملة على أن آفاق اليورو في المستقبل غامضة وسوداوية ما لم يتدخل البنك المركزي الأوروبي أو الفدرالي الأميركي، لأن قوة الدولار راجعة بالأساس إلى قوة تدخل البنك المركزي الأميركي، عكس البنك المركزي الأوروبي الذي لا يتدخل كثيرا في اليورو وبالتالي نجده يتعرض للمشاكل والهبوط.

هل هي فرصة للاستثمار؟

رغم التقلبات الكبيرة والضغوط التي تتعرض لها العملة الأوروبية، وتراجع نسبة النمو في منطقة اليورو، وارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات قياسية لم تشهدها أوروبا منذ عقود، لم يتحرك البنك المركزي الأوروبي، الذي أعلن سابقا أنه سيجتمع يوم 21 يوليو/تموز الجاري، ولم يقم برفع سعر الفائدة منذ 11 عاما، أو اتخاذ إجراءات وقائية من شأنها أن تشجّع الاستثمارات الخارجية أو تقلل من نسبة التضخم.

وكان مصرف فرنسا المركزي اعتبر نهاية مايو/أيار أن ضعف اليورو قد يعرقل جهود البنك المركزي الأوروبي في السيطرة على التضخم.

وفي حين يرى مراقبون إمكانية أن يشكّل هبوط اليورو فرصة جيدة للاستثمار في أوروبا، استبعد ملحم أن يكون هذا الهبوط لليورو هدفا لأي مستثمر وفرصة جيدة للاستثمار، لأن المناخ الاقتصادي يتجه إلى أجواء قاتمة وغامضة خاصة مع التهديدات الجدية بقطع الغاز عن أوروبا، وهذا برأيه يبشر بحالة كبيرة من الركود الاقتصادي، لأن البيئة غير آمنة وغير مشجعة على الاستثمار.

وهو نفس موقف كميل الساري، الذي لاحظ أن المستثمر العالمي لا يختار الأسواق المتحولة والغامضة، لأنه يراقب أسعار العملات في البورصة، وإنما سيختار الاقتصادات القوية التي لها آفاقا مستقبلية واعدة، لأنه يفكر في الأرباح وفقا للمستقبل، وهذا ما ينطبق على سعر الدولار وعلى الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد الأميركي وآفاقه الربحية الواعدة، ولا ينطبق على الاقتصاد الأوروبي المهتز والغامض نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

الرابحون والخاسرون

وعن الرابحين والخاسرين في عملية الهبوط القياسية هذه لليورو مقابل الدولار، لاحظ الخبير الاقتصادي دانيال ملحم أن:

• القطاعات والشركات التي نتج باليورو هي أول الرابحين، لأنها ستستفيد عمليا من التصدير إلى الخارج ومن انخفاض تكلفة التصدير.
• في حين ستتضرر القطاعات الصناعية التقليدية مثل صناعة السيارات والطائرات، لأنها تستورد المواد الأولية من الخارج وتدفع بالدولار.
• بشكل عام، فإن الاقتصاد الأوروبي سيخسر، لأنه عمليا مع انخفاض قيمة العملة سترتفع نسبة التضخم.

أما الخبير المختص في العملة كميل الساري، فأشار إلى أن:

• الخاسر في أوروبا هي الشركات المشتغلة في قطاع الطاقة والتي تستعمل الوقود والغاز، لأن تكلفة المحروقات داخل سلسة الإنتاج تصبح مرتفعة، وخاصة الشركات البتروكيمائية، وهذا نراه يوميا في الواقع حيث تدفع هذه الشركات فاتورة مضاعفة لارتفاع أسعار الطاقة وللعقوبات الأوروبية على روسيا، وستكون هي أول كبش فداء.

الكلمات الدلالية :