أشار مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، في تقرير صدر عنه اليوم، الأربعاء، إلى وجود عيوب وخلل في عمل الشرطة وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) خلال قمع هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، في ما يعرف إسرائيليا بعملية "حارس الأسوار" التي شملت تصعيدا للاحتلال في القدس وحربا على قطاع غزة وقمعا لفلسطينيي الـ48 الذين حاولوا حماية أنفسهم من انفلات المستوطنين في البلدات العربية والمدن الفلسطينية التاريخية مثل اللد والرملة ويافا وعكا وحيفا.

 


وشدد المراقب على وجود فشل ذريع في عمل مباحث الشرطة وخلل في التعاون بين الشرطة والشاباك، فضلا عن عيوب في استعدادات قوات الشرطة للتعامل مع ما وصفه التقرير بـ"أعمال الشغب"والأنشطة التي كان عليها القيام بها خلال هذه الفترة. ومع ذلك، وعلى الرغم من الانتقادات اللاذعة للشرطة والشاباك، امتنع المراقب عن الإقرار صراحة بفشل الشرطة وتجنب توجيه انتقادات شخصية لقادة الجهاز كما تجنب توجيه انتقادات إلى صنّاع ومتّخذي القرار في القيادة السياسية الإسرائيلية.

ولفت تقرير المراقب الإسرائيلي إلى فشل مباحث الشرطة ومخابرات الشاباك في إمداد الأجهزة الأمنية بالمعلومات اللازمة وإصدار إنذارات محددة وفشل الجهازين في التعاون في ما بينهما، وعرض سلسلة من أوجه القصور والإخفاقات في عمل الشرطة التي أدت إلى عدم الاستعداد لمواجهة ما وصفه بـ"أعمال الشغب الواسعة".

وأشار المراقب إلى افتقار جهاز الشرطة إلى "المعدات الأساسية اللازمة" خلال الأيام الأولى من هبة الكرامة، وفشلت بدالة الشرطة لاستقبال شكاوى الجمهور (مركز 100) في منطقة المركز (في إشارة إلى منطقة اللد) في تحمل العبء واسقبال المكالمات، في حين لم تتوقع مخابرات الشاباك ومباحث الشرطة المظاهرات الواسعة التي انطلقت في المدن المسماة في الخطاب الإسرائيلي بـ"المدن المختلطة".

ولم يكتف المراقب بالتركيز على فشل مباحث الشرطة في تقديم تحذيرات وإنذارات مسبقة قبل "المظاهرات العنيفة" - على حد تعبير المراقب - "في المدن المختلطة"، ولكنه أشار أيضًا إلى أوجه القصور في جهاز المباحث في الشرطة عامة والتي اعتبر أنها "أضرت بجاهزية الشرطة"؛ وأشار في هذا السياق إلى أن "مركزي مباحث الشرطة في اللد وعكا ويافا لا يتحدثون العربية على الإطلاق".

واعتبر المراقب أن أحد أبرز أوجه القصور في عمل الشرطة هو تجميد أنشطة هيئة شرطة مسؤولة عن جمع وتحليل المعلومات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي. وأشار المراقب إلى أن عمل هذه الهيئة كان محوريا في قمع المظاهرات والاستعداد لمواجهتها، كما اعتبر أنها "أداة مركزية"، تم استخدامها من قبل شعبة التحقيقات والمباحث في الشرطة اعتبارًا من عام 2018 مع الإعفاء من المناقصة، ولكن في حزيران/ يونيو 2020 تم تعليق نشاط هذه الهيئة بسبب صعوبة تمديد الإعفاء من المناقصة الذي منح لهذه الهيئة وخوف الشرطة من تعرضها للنقد.




ووفقا للمراقب فإن "مباحث الشرطة لم تقدم تنبؤات وتوقعات مهمة، ولم تزود الجهاز بمعلومات ذات قيمة ملموسة، في ما يتعلق بالأحداث التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد، وفي ‘المدن المختلطة‘ على وجه الخصوص". وبحسبه، بسبب ذلك، وجهت الجهود الاستخبارية والقوات العملياتية إلى القدس، بحيث "يكاد لا يوجد تعبير عن مستوى الاستعداد والجهوزية لخطر اندلاع أعمال شغب في أنحاء أخرى من البلاد".

واستعرض المراقب فشل مباحث الشرطة ومخابرات الشاباك في توقع حجم المشاركة في مظاهرات انطلقت من دوار الساعة في يافا ومن المسجد العمري (الكبير) في اللد، وغيرها من المظاهرات في محيط البلدة القديمة في عكا وفي حيفا وفي بلدة الفرديس، واستعدادها لما زعم أنه تخللها من "إلقاء زجاجات حارقة، ومحاولة تنفيذ إعدامات ميدانية وإلقاء حجارة وزجاجات حارقة وإطلاق نار واعتداءات وإضرام حرائق ومهاجمة عناصر شرطة".

كما أورد المراقب مقتطفات من جلسة مداولات عقدها المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، قبل اندلاع الهبة وقال إن المسؤولين في الشرطة لم يعرضوا خططا عملياتية مرتبطة بمعلومات استخباراتية محددة، وركزوا في تعاطيهم من منطقة القدس، ولم يرصدوا "ارتفاع درجة التوتر" في "المدن المختلطة"، واعتمدوا في استعداداتهم خصوصا في منطقة المركز على "الاستجابة للتطورات" وليس توقعها.

وأكد المسؤولون في الشرطة، بحسب ما ورد في تقرير المراقب، أنه "لم يكن هناك أي مؤشر استخباراتي أو تقييم يتوقع اندلاع أحداث عنف من جانب أفراد المجتمع العربي على النطاق الذي كان عليه الوضع" خلال أيار/ مايو 2021.

كما تناول تقرير المراقب سوء استعداد الشرطة، والذي نتج عن الافتقار إلى المعلومات الاستخباراتية. وزعم أن 25 عنصر شرطة غير مدربين على التعامل مع "العنف" تعاملوا مع المظاهرة الواسعة التي انطلقت في المدينة في العاشر من أيار/ مايو 2021. وأبقت الشرطة وفقا للمراقب على التعزيزات في القدس، حتى بعد يومين من اندلاع المواجهات العنيفة في منطقة اللد ويافا ومركز البلاد بالإضافة إلى حيفا وعكا شمالي البلاد.

وشدد المراقب على التأخر في "الاستجابة العملياتية" من قبل قيادة الشرطة، في ظل عدم قدرتها على "تجميع الصورة الظرفية ذات الصلة التي قد تعكس نطاق الأحداث وشدتها". كما قال المراقب إن الخلل لم يقتصر على الاستعداد بالعتاد اللازم من ناحية حجم القوات وإنما كذلك بالأدوات والمعدات.






وادعى المراقب أنه خلال الأيام الأولى للمواجهات في عكا، كانت عناصر الشرطة "شبه معدومة من المعدات للتعامل مع الاضطرابات"، كما أشار المراقب إلى أنه في منطقة الساحل نفذت معدات الشرطة خلال اليوم الأول من المواجهات، الأمر الذي اعتبر أنه "تسبب في أضرار جسيمة للاستجابة العملياتية". وبحسب قوله، "كان سيناريو الشرطة هو الاستعداد لأحداث قد تستمر 20 يومًا، لكن مخزون المعدات كان بعيدا عن خدمة هذه الأهداف".

كما لفت المراقب إلى إخفاقات في تجنيد قوات الاحتياط، وقال إن المفتش العام للشرطة جمّد استدعاء أربع سرايا احتياط كان قد قرر استدعاءها في اليوم السابق لاندلاع الهبة، وجدد أمر الاستدعاء بعد ذلك بيومين، الأمر الذي "الأمر الذي قلص إمكانية استخدام قوات الاحتياط خلال هذه الفترة التي كانت الشرطة في أمس الحاجة إليها".

كما قال المراقب إن ثماني من بين السرايا الـ20 التي تم استدعاؤها من الاحتياط للإنضمام إلى قوات "حرس الحدود" لقمع المظاهرات في المدن التاريخية والبلدات العربية، كانت تحظى بالمعدات الازمة. وأضاف أن الشرطة لم تكن قد أعدت "ملفات ميدانية" لوحدات "حرس الحدود" لتعزيز المدن، والتي من المفترض أن تشير إلى خارطة تضم كل "النقاط الإشكالية" في كل منطقة. ووفقا للمراقب فإن المفتش العام للشرطة أصدر أوامر بإعداد هذه "الملفات الميدانية" في اليوم الثالث فقط من العملية.



عناصر الشرطة في اللد
وفي ما يتعلق بالشاباك، شدد المراقب على أن الجهاز الاستخباراتي لم يحذر من إمكانية "اندلاع أعمال عنف وشغب واسعة"، خلال الأسابيع التي سبقت الهبة. وتناول المراقب إحدى المداولات الأمنية بين الشاباك والشرطة والتي استشكى خلالها مسؤولو الشرطة من "عدم وجود معلومات استخباراتية كافية لدى الشرطة أو الشاباك".

كما أورد مراقب الدولة تصريحات لمسؤول في الشاباك خلال إحدى المداولات الأمنية والتي أكد خلالها أنه "لم يكن هناك استعداد استخباراتي ملاءم لمثل هذا السيناريو المتطرف"؛ كما أورد ما صدر عن رئيس الشاباك حينها، نداف أرغمان، من قول في إحدى المداولات المغلقة، إنه "علينا الاعتراف بصدق أننا لم ننجح في توقع أعمال الشغب، سواء حجم المشاركة ولا حجم وشدة العنف في المجتمع العربي. علما أن الأمور غير مستقرة. لقد أدركنا التوجهات، لكننا اعتقدنا أننا نسير نحو التعامل مع هجمات متفرقة وليس اندلاع أعمال شغب قومية واسعة".

كما انتقد المراقب آلية تبادل المعلومات بين جهازي الشرطة والشاباك، والتي قال إنها "لم تكن على دراية بإجراءات التعاون التي تتناول جمع المعلومات الاستخبارية عن الاحتجاجات والنظام العام التي تم التوقيع عليها قبل 18 عامًا" في أعقاب "استخلاص العبر" إثر الانتفاضة الثانية.





وخلال فحص المراقب، أبلغ المسؤولون في جهاز الشرطة بأن الخلل في التعاون مع الشاباك يعود إلى أن الجهود في هذا السياق "أحادية الجانب وتبذلها الشرطة، وتعتمد على العلاقات الشخصية والمصالح المشتركة بين الضباط في الجهازين"؛ وحذرت من أنه في مثل هذه الحالة "تصبح القدرة على تقييم وتوقع السيناريوهات المتطرفة ضعيفة بشكل خطير".




من جانبه، اعتبر أرغمان أن "الشاباك لن يحل محل الشرطة الإسرائيلية في مناطق مسؤوليتها"، وأنه لن يوافق على "جر الجهاز سياسيًا إلى التعامل مع أحداث إجرامية مثل الأحداث الأخيرة في اللد "، واعتبر أن "هذا هو دور ومسؤولية شرطة إسرائيل. الشاباك لن يحل محل الشرطة الاسرائيلية فقط لأن إنجازاته وقدراته أفضل".

وبحسب المراقب، واجه الشاباك "صعوبات تشغيلية بسبب مشاكل في التنسيق مع الشرطة، مثل التأخير الكبير في الوصول إلى مكان الواقائع المختلفة"، وأورد المراقب مزاعم الشاباك بأن "العديد من الأحداث المصنفة على أنها ‘إجرامية‘ لها تأثير مباشر على الأمن القومي والأمن الشخصي والحوكمة، وفي النهاية تؤثر على مهام الشاباك".

الكلمات الدلالية :