الخميس 11 اغسطس 2022 20:19 م بتوقيت القدس
أبلغ رئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو المحكمة المركزية في القدس، اليوم الخميس، بأنه يعتزم تقديم طلب لإلغاء لائحة الاتهام ضد في الملف 4000، المعروف أيضا بـ”قضية بيزك – واللا”، وتنسب له ارتكاب مخالفات تلقي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وبين الادعاءات التي سيقدمها نتنياهو في طلبه لإلغاء لائحة الاتهام، أنه خلافا لنص القانون، بدأ التحقيق ضده قبل مصادقة المستشار القضائي للحكومة.
وكان نتنياهو قد طلب في الماضي، خلال مرحلة تقديم الادعاءات الأولية إلى المحكمة، إلغاء لائحة الاتهام ضده بسبب عدم مصادقة المستشار القضائي للحكومة على فتح تحقيق ضده. ورفض القضاة حينها اتخاذ قرار في الطلب إلى حين انتهاء مرحلة تقديم الأدلة.
ويتوقع أن تنشر النيابة العامة، في الأيام المقبلة، أسماء الشهود الذين ستشملهم المجموعة الثانية من الشهود، التي ستبدأ بإدلاء إفادتها أمام المحكمة الشهر المقبل.
وطلب وكيل نتنياهو، المحامي بوعاز بن تسور، شمل محققي الشرطة في مجموعة الشهود الثانية من أجل إتاحة إمكانية النظر في ادعاءات نتنياهو بشأن إلغاء لائحة الاتهام. ويتوقع أن يحاول بن تسور من خلال التحقيق المضاد أن يثبت أنهم أجروا تحقيقات قبل حصولهم على مصادقة المستشار القضائي للحكومة.
وينضم طلب نتنياهو إلى طلب مشابه قدمه رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش وزوجته إيريس إلى المحكمة أمس. ويتهم الزوجان ألوفيتش في الملف 4000 بتقديم رشوة إلى نتنياهو. وجاء في طلبهما أنه حدثت عدة إخفاقات في تقديم لائحة الاتهام وإدارة الإجراءات الجنائية ضدهما.
وأضافا أن “التحقيق تلوث منذ البداية”، وأن “المحققين استخدموا أدوات متشددة ضدهما وضد شهود آخرين. وتم تنفيذ عمليات وخدع مسيئة ومحظورة أثناء التحقيق. وتمت مصادرة أملاكهما خلافا للقانون. وجرى استعمال مرفوض لأداة الاعتقال من أجل كسر روح الذين تم التحقيق معهم. وجرى التحقيق مع مشتبهين في ظروف قاسية للغاية خلافا للقانون”.
ويتهم نتنياهو في هذا الملف أنه منح امتيازات لألوفيتش من خلال مصادقة الاتصالات على توحيد شركتين بملكيته هما “بيزك” للاتصالات الأرضية و”ييس” للبث بالأقمار الاصطناعية، وأنه حقق بذلك أرباحا بمئات ملايين الشواكل، مقابل تغطية إعلامية داعمة في موقع “واللا” الإلكتروني الذي كان بملكية ألوفيتش أيضا.
