قررت السلطات المصرية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل نحو 46 محبوسا احتياطيا بينهم المحامي والناشط السياسي اليساري هيثم محمدين، بعد أكثر من أربعة أعوام أمضاها في الحبس الاحتياطي، بحسب لجنة العفو الرئاسي.


وأعلن عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، في تغريدة على "تويتر"، "إخلاء سبيل عدد 46 محبوسا احتياطيا الآن بقرار من النيابة العامة"، مشيرا إلى أن "بينهم المحامي اليساري هيثم محمدين".

وفي تغريدة أخرى، أورد العوضي أسماء 45 محبوسا احتياطيا لدى السلطات المصرية، في قضايا تعود لعامي 2020 و2021، موجها الشكر لمؤسسة الرئاسة والنيابة ووزارة الداخلية، دون تفاصيل أكثر، ودون توضيح الأسباب التي قادت لاعتقالهم أو خلفية قرار إخلاء سبيلهم.


وأشار إلى أن هذه "القرارات الصادرة نثمنها ونعمل جميعا علي استمراريتها".

فيما أكد النائبان طارق الخولي ومحمد عبد العزيز، الأمر ذاته، في بيانين عبر "فيسبوك"، موجهين الشكر للرئاسة والنيابة والجهات المعنية.

ووفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب السلطة في إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقه أحكاما نهائية.

ويتم إطلاق السراح بقرار من الجهات الأمنية إما من الأقسام الشرطية التابعة لها منزل المفرج عنه أو مقار الاحتجاز، شريطة ألا يكون عليه أحكاما أو مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.

وأوقف محمدين على ذمة التحقيقات بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية" في أيار/ مايو 2018، وهو أحد أعضاء حركة الاشتراكيين الثوريين السياسية في مصر.

وأتى قرار الإفراج عن محمدين في ظل سلسلة عمليات إفراج عن الموقوفين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي بدأت في نيسان/ أبريل، عندما أعاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تشكيل لجنة العفو الرئاسية.

وأمس، الأربعاء، أعلن حساب قناة "الجزيرة مباشر" التابعة لشبكة قنوات الجزيرة القطرية أن قرارا صدر عن السلطات المصرية يقضي "بإخلاء سبيل أحمد النجدي.. لا يزال ثلاثة خلف القضبان"، في إشارة إلى واحد من أربعة صحافيين يعملون لدى القناة معتقلين في مصر.

وكان النجدي الذي يعاني من حالة صحية متدهورة قد أعتقل في حزيران/ يونيو 2019.

وكانت قناة "الجزيرة" قد أوضحت من قبل أن الصحافيين الأربعة "اعتقلوا جميعهم خلال إجازات اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهم".

وتواجه مصر انتقادات شديدة بسبب سجلّها المتعلّق بحقوق الإنسان، فيما يقبع نحو 60 ألف شخص في السجون لأسباب سياسية، بحسب تقديرات منظمات حقوقية محلية ودولية، إلا أن السيسي دائما ما ينفي ذلك.

ومن أبرز هؤلاء السجناء، الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي يضرب عن الطعام منذ أكثر من خمسة أشهر مطالبا بحريته.

ويقضي عبد الفتاح عقوبة سجن مدتها خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وهو اتهام كثيرا ما وجّه ضد المعارضين في مصر مدى الأعوام الأخيرة.