قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن 30 أسيرًا سيشرعون بإضراب عن الطعام يوم 25 أيلول/ سبتمبر الجاري، تنديدًا باستمرار سياسية الاعتقال الإداري.

وقال الأسرى،  في بيان لهم: “4 أيام تفصلنا عن إطلاق معركتنا ضد الاعتقال الإداري، جاهزيتنا في أعلى مستوياتها، تنتظر انطلاق شعلة البداية يوم الـ 25 من أيلول”.

وأشاروا، إلى أنهم يواجهون يوميًا “الظلم والتمييز العنصري، وسياسة القتل البطيء”.

ودعا الأسرى، الشعب الفلسطيني إلى “الحد من تناقضاته الداخلية بالطرق التي تبقي نضال الشعب الرئيسي ضد الاحتلال”.

وعبّر البيان عن “أسف الأسرى” على الأحداث الأخيرة في مدينة نابلس؛ والتي أعقبت اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية للمطارد للاحتلال الشاب مصعب اشتية (30 عامًا).

وطالب الأسرى، الشعب بـ “الالتفاف حول معركتهم؛ “فبوصلتنا الفلسطينية ضد الاعتقال الإداريّ، والاستيطان، ومصادرة الأرض والحياة، بوصلتنا نحو القدس”.

وشددوا على أهمية حماية الوحدة الوطنية ونصرة الأسرى وقضاياهم؛ “لتتَحّول شوارع وحواري، وميادين الوطن إلى محطات إسناد لنضالنا ضد الاعتقال الإداريّ، وضد عربدة الاحتلال، وانتصارًا لوحدة شعبنا”.

ومطلع شهر كانون ثاني/ يناير الماضي، بدأ الأسرى الإداريون، بمقاطعة شاملة ونهائية لكل إجراءات القضاء التابع لسلطات الاحتلال والمتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري؛ اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم “ملفات سرية” لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.