تسلّم لبنان رسمياً المسودة النهائية لاتفاق الترسيم على أن توزّع الثامنة من صباح اليوم على الرؤساء الثلاثة، بعدما أبلغ الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين بحلّ العقدة الأخيرة التي استجدّت في ما يتعلق بحقل قانا، وحل الالتباس بين عبارتي الأمر القائم والأمر الواقع في ما يتعلق بخط الطفافات وفق الصيغة اللبنانية.

وقد أُرسلت نسخة من المسودة إلى إسرائيل حسب صحيفة الأخبار اللبنانية، حيث يفترض أن يدعو رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد إلى اجتماع وزاري لاقرارها.

وكانت الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت بروز «عقدة قانا» وتبادلاً لصياغات حول عبارات تتعلق بتحديد المرحلة الزمنية بين الاستكشاف والتنقيب والاستخراج من جهة، وبين اتفاق اسرائيل مع شركة «توتال» بحيث لا ترتبط الاعمال في لبنان بموافقة اسرائيلية مسبقة، فيما يلتزم الجانب الفرنسي بدفع «التسوية/التعويض» لاسرائيل بعد الاستكشاف وتقدير حجم المخزون، على ان يبقى لبنان مالكاً لكل المكمن/ الحقل المحتمل بجانبيه الشمالي والجنوبي.

كما جدد الفرنسيون التعهّد بأن توتال ستعالج، من جهتها وبعيداً عن عائدات لبنان، ما تعتبره إسرائيل «حقاً» لها في الحقل من عائدات الشركة وليس من عائدات لبنان.

وأبلغ الجانب الفرنسي لبنان بعيد منتصف ليل امس ان توتال ملتزمة البدء في اعمال التنقيب والاستكشاف فور اعلان الاتفاق، وأنها ستستقدم سفناً وحفارات ومعدات لهذه الغاية بحلول مطلع السنة المقبلة.

وحتى قبيل منتصف ليل أمس، كانت الرسائل تتلاحق بين بيروت وواشنطن وتل أبيب. في الولايات المتحدة كان هوكشتين، ومعه فريق قانوني وتقني أميركي، يتواصل في بيروت مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب المكلف من الرئيس ميشال عون متابعة الملف، وعلى الجانب الإسرائيلي مع مستشار الأمن القومي إيال حالوتا ومعه فريق يمثل المؤسسة الأمنية ووزارة الطاقة في كيان الاحتلال.

وكانت إسرائيل أقلقت العواصم الغربية الخميس الماضي بعدم قبولها بالملاحظات اللبنانية، وساد مناخ سلبي في وسائل الإعلام وعلى لسان المسؤولين، لكن الاتصالات بعيداً من الأضواء والتي تولاها الجانبان الفرنسي والأميركي كانت واضحة: ما يجري يتعلق بهاجس لابيد المتعلق بالانتخابات الإسرائيلية.

وكانت المداولات أشارت إلى أن هوكشتين أعد مسودة قائمة على ما تلقاه من ملاحظات من الجانبين، بحيث تكون غير قابلة للتعديل أو النقض. وتبين أن المشكلة انحصرت فعلياً في الخلاف على وضعية خط الطفافات. ووفقاً للتسريبات، فإن لبنان مصر على اعتماد النقطة 20 في البحر كمنطلق لترسيم الخط، وهي النقطة التي تسبق حدود بلوك 10 اللبناني فيما سيتم الإبقاء على النقطة 31 التي وردت في الاقتراح الإسرائيلي - الأميركي. وتتقدم النقطة المذكورة على النقطة 18 التي تمثل أساس انطلاق الخط 23 مسافة تمتد كيلومترات، ما يعني أن المنطقة الواقعة خلف النقطة 20 ستكون أقرب إلى منطقة نزاع، ويبقى خط الطفافات الذي يمثل الخط 1 الإسرائيلي على ما هو عليه، على أن يجري طرح وضعيته حالما يتم الذهاب إلى تفاوض غير مباشر حول الحدود البرية. حتى ذلك الحين، سيكتفي لبنان بإيراد خطه ضمن الورقة وتوقيعها من طرفه ثم وضعها في عهدة الولايات المتحدة، فيما سيكون للعدو نفس الخطوة، مما يعني أن الأوراق لن تودع بالضرورة لدى الأمم المتحدة إنما سيجري إبلاغها بطريقة ما عن التوصل إلى «تفاهم».

وعلى الأرجح، ستخلق هذه الآلية جدلاً، لكون العدو سيبقي على الإحداثيات التي أودعها لدى المؤسسة الدولية حيال الخط رقم 1، ولن يجري أي تعديل، فيما لبنان سيبقي على الخط 23 المودع سابقاً لدى المؤسسة الدولية نفسها من دون أي تعديل، وليس ثمة حاجة لإيداع أي إحداثيات جديدة طالما أن القضية نقلت إلى موعد يحدد لاحقاً.

الكلمات الدلالية :