تتقلص فرص نجاح رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، في النجاح بمساعيه الهادفة إلى الإسراع في تنصيب حكومته السادسة، وذلك في ظل التقارير حول تعثر في المفاوضات الائتلافية الأمر الذي قد يرجئ توصله إلى اتفاق ائتلافي مع شركائه من الحريديين وتيار الصهيونية الدينية.

ولفت تقرير أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” (واينت)، اليوم، الإثنين، إلى أن المفاوضات الائتلافية تراوح مكانها، مشيرًا إلى انقطاع الاتصالات بين نتنياهو ورئيس حزب “الصهيونية الدينية”، بتسلئيل سموتريتش، موضحا أنهما “لم يتحدثا ولم يلتقيا منذ يوم الأربعاء الماضي”.

وذكر التقرير أن فرق التفاوض عن الليكود وعن “الصهيونية الدينية”، عقدت اجتماعا يوم أمس، الأحد، لكن الاجتماع انتهى دون إحراز تقدم يذكر؛ وذلك بسبب تحفظ الليكود على طلب سموتريتش بتولي إحدى الحقيبتين الوزاريتين الرفيعتين – الأمن أو المالية، في ظل طلب رئيس حزب “شاس”، أرييه درعي، بتولي حقيبة المالية.

وأفاد التقرير بأن الأطراف السياسية المشاركة في المفاوضات الائتلافية مقتنعة بأن درعي يساعد نتنياهو في مطالبته بحقيبة المالية، مشيرا إلى أن خطوة درعي من شأنها أن تخلق نوعا من المنافسة مع سموتريتش على تولي حقيبة المالية إلى أن يتخلى الأخير عن طلبه ويتراجع عن الشروط التي وضعها بشأن الحقائب الوزارية التي قد توكل إلى حزبه.

وأوضح التقرير أن المسؤولين في الليكود، وفي ظل الملفات العالقة في المفاوضات الائتلافية، “يفكرون بجدية في استبدال رئيس الكنيست، خلال الأسبوع الجاري”، وسط تقديرات بأن يتم تعيين الرجل المقرب من نتنياهو، ياريف ليفين، مؤقتا في المنصب الذي كان قد شغله في السابق، إلى حين التوصل إلى اتفاق ائتلافي.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية (“كان 11”) إلى أن نتنياهو جمد المحادثات مع “يهودت هتوراه” حول توزيع الحقائب الوزارية؛ وأشارت إلى أن نتنياهو عرض على درعي، مساء اليوم، تولي حقيبة الأمن، وذلك في ظل الرفض الواسع الذي عبر عنه مسؤولون في الأوساط الأمنية من إمكانية تعيين سموتريتش وزيرا للأمن.

وأكدت القناة نقلا عن مصادر مطلعة في الليكود، أن تنصيب الحكومة سيتأجل إلى الأسبوع المقبل، على أقل تقدير، فيما يسعى نتنياهو إلى حل النزاع حول حقيبتي الأمن والمالية. مشيرة إلى أن درعي يصر في هذه الأثناء على تولي حقيبة المالية، علما بأن قيادات في الليكود ترغب كذلك في تولي هذا المنصب الرفيع.

ويواصل رئيس حزب “عوتسما يهوديت”، الفاشي إيتمار بن غفير، رفع سقف مطالبه لدخول حكومة نتنياهو، وبات يطالب، بحسب “واينت”، بإدراج سن قانون “عقوبة الإعدام للإرهابيين”، في إشارة إلى الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد الاحتلال وقواته، في الاتفاقات الائتلافية، في ما وصف بأنه “تحدٍ لليكود”.

ووفقا للتقديرات، فإن المفاوضات بين الليكود وشركائه من الحريديين والصهيونية الدينية لن تحرز تقدما يذكر، طالما لم تحل المسائل العالقة بشأن الحقيبتين الوزاريتين الأهم في الحكومة الإسرائيلية – الأمن والمالية. وحتى ذلك الحين سيواصل اليمين المتطرف في رفع سقف مطالبه ووضع شروط إضافية في محاولة لابتزاز نتنياهو.

وفي هذه الأثناء، قرر المسؤولون في “الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت”، عدم الظهور في مقابلات علنية، في محاولة لتعزيز حملة الضغط التي يمارسها الحزبان على الليكود.

الكلمات الدلالية :