انتخب الكنيست الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عضو الكنيست من الليكود ياريف ليفين، رئيسا جديدا له، بحصوله على ثقة 94 من أعضاء الكنيست.
وأشغل ليفين بالسابق منصب رئيس الكنيست، وانتخب خلفا للرئيس المنتهية ولايته، ميكي ليفي من حزب “ييش عتيد”، ويأتي ذلك في أعقاب نجاح الليكود في جمع تواقيع 64 عضو كنيست من شركائه في الحكومة المقبلة، على طلب بهذا الشأن.
وقال رئيس الكنيست الجديد في كلمة له من على منبر البرلمان “آمل أن ينهي الكنيست الـ25 كامل ولايته، وتشكيل حكومة قريبا. سنبذل قصارى جهدنا لتعزيز مكانة الكنيست التي تضررت مؤخرا. وسنفعل كل شيء حتى تكون هناك فترة انتقالية لتمكين النظام الديمقراطي”، على حد تعبيره.
ويتطلع الليكود إلى تعيين رئيس جديد للكنيست، بهدف تمرير قوانين تتعلق بتعيين رئيس حزب “شاس”، أرييه درعي، وزيرا، ومنح صلاحيات واسعة لبن غفير في جهاز الشرطة، وسن قانون الالتفاف على المحكمة العليا بحيث يمنعها من شطب قوانين يسنها الكنيست.
وانتخب ليفين رئيسا للكنيست، وهو الدور الذي شغله من قبل، ولكن بشكل مؤقت فقط بعد أن وافق عليه أعضاء الكنيست في الحزب كمرشحهم في تصويت هاتفي مساء الأحد بناء على طلب من رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو.
ومن المرجح أن يصبح ليفين، وهو أحد المقربين من نتنياهو والذي جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات التمهيدية في الليكود لاختيار المرشحين للكنيست، وزيرا للقضاء في الحكومة المقبلة، وقال أعضاء كنيست في حزب الليكود أنه سيستقيل من منصب رئيس الكنيست قبل وقت قصير من أداء الحكومة اليمين وسيتم انتخاب رئيس آخر.
ويتحكم رئيس الكنيست في جدول الأعمال التشريعي في الهيئة العامة للبرلمان، وعليه فإن تنصيب رئيس موال للكنيست هو شرط أساسي مسبق لخطط رئيس حزب الليكود نتنياهو للدفع بعدد من مشاريع القوانين التي من شأنها أن تمهد الطريق نحو الحكومة الجديدة.
ويتطلع الائتلاف المقبل برئاسة نتنياهو أن يغير بشكل عاجل قانون أساس لتمهيد الطريق لرئيس حزب “شاس” أرييه درعي ليصبح وزيرا، وذلك على الرغم من الحكم عليه مع وقف التنفيذ بتهمة الاحتيال الضريبي، ومن المقرر أن يشغل درعي وزارة المالية.
ويرى حزب “شاس” أن مشروع القانون الخاص بإفساح الطريق أمام درعي في الحكومة المقبلة، كشرط مسبق للانضمام إلى حكومة نتنياهو.
وسيكون على ليفين الإشراف على تمرير رزم من التشريعات والقوانين في الكنيست، تشترطها أحزاب “عوتسما يهوديت” و”الصهيونية الدينية” و”شاس”، وذلك كشرط مسبق لأداء اليمين في الحكومة الجديدة.
