رفضت المحكمة العليا اليوم، الخميس، التماسا قدمته منظمة "حرس الديمقراطية الإسرائيلية"، وطالبت من خلاله بإرغام رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على التنحي عن منصبه من خلال إجراء "التعذر عن قيامه بمهامه"، إثر خرقه لاتفاق الامتناع عن تناقض مصالح الذي وقّع عليه.

وبرر قضاة المحكمة الذين نظروا في الالتماس، دافنا باراك – إيرز وخالد كبوب ويحيئيل كاشير، قرارهم برفض الالتماس بأنه لم يتم استنفاد الإجراءات، بسبب الفترة القصيرة بين التوجه إلى المستشارة القضائية للحكومة وموعد تقديم الالتماس. وكتب القضاة في قرارهم أنه "ليس من شأن قرار الحكم هذا أن يتخذ موقفا من أي نوع حيال مضمون الادعاءات".

وأضاف القضاة أن "الادعاءات بهذا الخصوص قُدمت في رسالة بعثتها الملتمسة إلى المستشارة القضائية للحكومة، في 16 كانون الثاني/يناير. ولم يتم الرد عليها حتى الآن. وبالرغم من ذلك، فإنه تم تقديم الالتماس في 24 الشهر الجاري، أي بعد مرور أسبوع فقط. وفي هذه الظروف، مصير الالتماس أن يُرفض، إثر عدم استنفاد الإجراءات".

وبعد رفض المحكمة الالتماس، توجهت المنظمة مرة أخرى إلى المستشارة القضائية للحكومة، وأفادت بأنه الآن، وبعد توجه آخر، فإنها مطالبة بدراسة الموضوع والرد على مضمون التوجه. وفي حال عدم صدور ردّ خلال فترة معقولة، ستلتمس "حرس الديمقراطية الإسرائيلية" إلى المحكمة العليا مرة أخرى كي تنظر المحكمة في الموضوع، وبشكل موضوعي هذه المرة.

وجاء في التماس المنظمة الذي ردّته المحكمة اليوم، أن خطة إضعاف جهاز القضاء التي بادر إليها نتنياهو ووزير القضاء، ياريف ليفين، "تشمل تغييرات بعيدة المدى من ناهية النظام ونتائجها المؤكدة هي إضعاف جهاز القضاء، استقلالية القضاة، استهداف مبدأ الفصل بين السلطات، استهداف سلطة القانون، استهداف الاستشارة القانونية لسلطات الحكم واستهداف القدرة على منح حماية فعلية لأنظمة الحكم وحقوق الإنسان".

وأضاف الالتماس أنه "بالإمكان الاستدلال إلى هذه الأمور من خلال أقوال رئيس المحكمة العليا (إستير حيوت) وكذلك من أقوال المستشارة القضائية للحكومة".

وشدد الالتماس على أن "لهذه الأمور وزن كبير وحاسم حيال السؤال حول ما إذا تم استيفاء الشروط التي تلزم بالإعلان عن رئيس الحكومة كمن يتعذر عليه القيام بمهامه بشكل دائم. وبهذا الخصوص، وكما ذكرنا، فقد تطرقت المحكمة لإمكانية الإعلان عن السيد نتنياهو كمن يتعذر عليه القيام بمهام رئيس حكومة على خلفية السحابة الجنائية الجاثمة فوق رأسه، وقررت (المحكمة) أن ’ظروف القيام بإجراء جنائي ضد رئيس الحكومة من شأنها أن تؤدي إلى قرار تعذره عن أداء مهام منصبه".

وأشار الالتماس إلى "وجود تخوف كبير وحقيقي من وجود علاقة مباشرة بين خطة الحكومة، كما استعرضها وزير القضاء بتأييد من نتنياهو، وبين ملفات نتنياهو الجنائية، ومن أن الهدف المركزي للخطة هو مساعدته على التهرب من دفع ثمن مخالفاته الجنائية. وترسخ هذا التخوف بأقوال وزير القضاء بنفسه".

وكان الائتلاف قد حذر المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، من إجراء مناقشات بشأن إمكانية تنحية نتنياهو، معتبرا أن إجراء مثل هذه المناقشات بمثابة "محاولة انقلاب عسكري غير شرعية" على السلطة المنتخبة ديمقراطيا.

ونفت المستشارة القضائية أن تكون قد باشرت في إجراءات لتنحية نتنياهو، وقالت ردا على رسالة رؤساء كتل الائتلاف، إنه "على عكس الادعاءات في وسائل الإعلام، لم أعقد مناقشات بخصوص الإعلان عن عدم تمكن رئيس الحكومة من القيام بمهامه".