بعد إجراءات الفصل التي قامت بها مؤسسة دويتشه فيله الألمانية الإعلامية DW بحق صحافيين فلسطينيين وعرب بحجة نشرهم على وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات “معادية لإسرائيل” وبحجة معاداة السامية، قضت محكمة برلين ببطلان فصل الصحافي الفلسطيني زاهي علاوي من عمله، ملزمة المؤسسة الإعلامية بإعادته إلى عمله والتعويض. ويشكل هذا الحكم الحلقة الأخيرة لسلسلة من المحاكمات التي شهدتها ألمانيا.

وقضت محكمة العمل في برلين بأن إقالة الصحافي علاوي والذي ينحدر من بلدة سبسطية في محافظة نابلس من قبل المؤسسة الإعلامية الألمانية دويتشه فيله (DW) لم تكن مبررة قانونيًا. وأيدت محكمة العمل الدعوى الخاصة بالحماية من الفصل التعسفي وحكمت على المؤسسة الإعلامية DW بمواصلة توظيف الصحافي علاوي.




وكانت أحكام مماثلة لمحاكم ألمانية صدرت بنصرة إعلاميين عرب وفلسطينيين عبروا عن رفضهم للإجراءات التي طالتهم، وفصلتهم من مواقع عملهم، وتوجهوا للمحاكم الألمانية. ولغاية الآن فإن المحاكم الألمانية أكدت على بطلان الإقالة أو الحق في التعويض المالي لجميع المتضررين الحاليين.

وغرد الإعلامي زاهي علاوي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “بعد انتظار أكثر من سنة، محكمة العمل في برلين تحكم بأن قرار طردي من مؤسسة #DW في شهر شباط/فبراير 2022 غير قانوني وتطالب بعودتي لمكان عملي فورا”.

و أكد علاوي سعادته بحكم المحكمة مؤكدا أنه كان واثقا بنزاهة القضاء الألماني، بيد أن سعادته سوف تكتمل بتطبيق الحكم. ولم يصدر رد فعل من المؤسسة الإعلامية الألمانية والتي يتوقع أن تستأنف الحكم.

وقال علاوي لـ"القدس العربي" “تهمة معاداة السامية في ألمانيا من أخطر التهم التي يمكن أن يواجهها الصحافي والسياسي في ألمانيا، لأنها تعني تدمير المستقبل المهني في هذا البلد، ويصعب بعد ذلك إزالة هذه التهمة عن الشخص”.

وكانت “دويتشه فيله” قد أعلنت، في فبراير/ شباط الماضي، فصل الصحافيين مرام سالم وباسل العريضي ومرهف محمود وفرح مرقة، وزاهي علاوي، وياسر أبو معيلق، وفضّ التعاقد مع داود إبراهيم بتهمة التعبير عن “آراء معادية للسامية”، في تغريدات ومقالات قديمة تنتقد الاحتلال الإسرائيلي.

ويشكل هذا الحكم والأحكام السابقة للصحافيين الآخرين، نقدا لقرارات اللجنة التي استعانت بها المحطة الألمانية وتشكلت من وزيرة العدل الألمانية السابقة والمسؤولة عن مكافحة العداء للسامية في ولاية شمال الران فيستفاليا زابينة لويتهويزر شنارنبرغر والخبير النفسي أحمد منصور، وله مبادرات في مكافحة الأسلمة والتشدد والعنصرية، وهو يحمل الجواز الإسرائيلي.




وكان منصور قد صرح لصحيفة بيلد بأن تعليق عمل الموظفين له ما يبرره. ووصف الإعلاميين الذين تمت إقالتهم أنهم لم “ينتقدوا إسرائيل” فحسب، بل استخدموا “صورًا كلاسيكية معادية للسامية تصل إلى وتشمل إنكار الهولوكوست”.

وفي يوليو من العام الماضي، أعلنت الصحافية الفلسطينية، مرام سالم، أن محكمة العمل في مدينة بون الألمانية “لم تجد معاداة للسامية” في منشوراتها على موقع فيسبوك، ورأت أن قرار فصلها من شبكة دويتشه فيله “غير قانوني”. كما صدر قرار ممثل للإعلامي مرهف محمود، فيما تم تعويض الصحافي ياسر أبو معيلق ماديا. وبالرغم من قرار المحكمة بحق مرام سالم إلا أن سالم ما تزال خارج المؤسسة الإعلامية. كما رفعت الصحافية فرح مرقة دعوى قضائية مماثلة ضد “دويتشه فيله”، بناء على توصية من محاميها. حيث حكمت المحكمة أيضا لصالحها.

وكانت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ قد نشرت تقريرا العام الماضي واتهمت موظفين أسمتهم عبر التقرير، بالعداء للسامية وانتقاد إسرائيل على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، واستغرب التقرير حرية التعبير الخاصة لهؤلاء الموظفين في انتقاد إسرائيل، دون أن تراجعهم المؤسسة الألمانية في ذلك. كما نشر التقرير مقاطع من مواضيع نشرها الموظفون العرب الذين أسمتهم الصحيفة الألمانية، كدليل على كلامها. ولم يشمل التحقيق الموظفين في ألمانيا فقط، بل امتد أيضا ليشمل موظفا للدويتشه فيله يعمل في بيروت، مبينة أن الموظف العربي عبر عن موقفه أكثر من مرة على مواقع إلكترونية بأنه يعتقد “أن كل من له علاقة بالإسرائيليين هو متعاون”.




وإثر ذلك نشر موقع دويتشه فيله الإلكتروني على لسان مديره بيتر ليمبورغ أن المؤسسة لا تقبل بوجود معاداة للسامية في صفوفها وبأنها شكلت لجنة تحقيق خارجية للتأكد من هذه المزاعم وتبيان صحتها ووعدت باتخاذ خطوات حاسمة لمنع حالات مماثلة من معاداة السامية في المستقبل.

الكلمات الدلالية :