دعا رئيس المعسكر الرسمي المعارض، بيني غانتس، رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير الأمن القومي المتشدد إيتمار بن غفير “قبل فوات الأوان”.

وقال غانتس الذي سبق وشغل منصب وزير الحرب بين 2020 إلى 2022، في تغريدة في حسابه على تويتر، اليوم الاثنين: “أطالب نتنياهو بإقالة بن غفير قبل فوات الأوان”.

وأضاف: “أولئك الذين انخرطوا في الإرهاب في الماضي بدلا من أداء الخدمة العسكرية، ينزعون شرعية المتظاهرين الوطنيين. بن غفير والمحرضون وقود رفض الخدمة”.

تصريحات غانتس جاءت على خلفية هجوم شنه بن غفير رئيس حزب “القوة اليهودية”، اليوم، ضد طيارين احتياط أعلنوا أنهم لن يشاركوا في التدريبات، احتجاجًا على خطة تقودها حكومة نتنياهو لإضعاف نظام القضاء.

وقال بن غفير لراديو صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن “من يؤيدون رفض الخدمة العسكرية لا يجب أن يطيروا، ولا ينبغي أن يكونوا في الجيش”.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي قد حذر، مساء أمس، نتنياهو من أن انتشار ظاهرة رفض الخدمة العسكرية، قد تطورت إلى أبعاد مقلقة.

وأمس الأحد، أعلن 37 طيار احتياط من أصل 40 في السرب “69” المسمى “المطرقة”، أنهم لن يحضروا للتدريب المقرر لهم يوم الأربعاء المقبل، احتجاجًا على ما يسمونه “الانقلاب القضائي”.

وأعلن الطيارون، من السرب الذي يستخدم لمهاجمة الأهداف البعيدة، قرارهم أمام قادة سلاح الجو وقائد السرب المكوّن من طائرات “إف -15 آي” (F-15i).

في الأسابيع الأخيرة، أعرب جيش الاحتلال عن قلقه من نشوء أزمة خطيرة في نظام الاحتياط في أعقاب الاحتجاج على الخطة الحكومية، ووصف مسؤول عسكري هذا القلق بأنه “الأكثر خطورة الذي يواجهونه منذ حرب يوم الغفران”، 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973.

والأسبوع الماضي، دعا قائد القوات الجوية الإسرائيلية جنود الاحتياط بين صفوف قواته إلى عدم رفض الخدمة في ظل الاحتجاج العارم الذي يسود البلاد ضد خطة الإصلاح القضائي.

وفي 28 فبراير/شباط المنصرم، حذر المئات من ضباط الاحتياط بوحدة المخابرات العسكرية 8200، من أنهم لن يتطوعوا لأداء الخدمة إذا تم تمرير خطة الإصلاح القضائي التي تتبناها حكومة نتنياهو.

وتظاهر ما يزيد على 250 ألف إسرائيلي في تل أبيب ومدن أخرى، مساء أمس الأول (السبت)، احتجاجا على الخطة المطروحة حاليا أمام الكنيست للتصويت عليها، وتسلب المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) جل صلاحياتها المتعلقة بالطعن على قرارات الحكومة، وبموجب الخطة أيضا سوف تسيطر الحكومة على لجنة تعيين القضاة، ما تعتبره المعارضة نهاية للديمقراطية، ويقول نتنياهو إنه إعادة للتوازن بين السلطات.