يسعى حزب الليكود بقيادة رئيس الحكومة الإسرائيلية، ينيامين نتنياهو، إلى تمديد ولاية الكنيست إلى خمس سنوات بدلا من أربع سنوات. وذكر موقع صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين، أن الليكود طالب رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، أمس، بتحديد موعد انتخابات الكنيست الـ26 المقبلة في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر العام 2027.





وينص "قانون أساس: الكنيست" على ولاية من أربع سنوات. ويقضي القانون بأنه في حال حل الكنيست قبل انتهاء ولايتها، مثلما حدث في دورة الكنيست السابقة، فإن ولاية الكنيست التالية تستمر "حتى شهر مرحشوان (في التقويم العبري) الذي يلي نهاية أربع سنوات منذ يوم الانتخابات".





وادعى مندوبو الليكود أنه لأن انتخابات الكنيست الـ25 (الحالية) جرت في شهر مرحشوان، الذي جاء موازيا لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، يتعالى سؤال حول مدة ولاية الكنيست، وأن القانون يظهر أنه ينبغي التطرق إلى الشهر كله الذي يحل بعد انتهاء السنوات الأربع منذ الانتخابات. وبناء على هذه الحسابات، يطالب الليكود بإجراء الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2027، أي بعد خمس سنوات من انتخابات الكنيست السابقة، التي جرت في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.





ووفقا للصحيفة، فإن المستشارة القضائية للكنيست، ساغيت أفيك، تعارض خطة الليكود حول مدة ولاية الكنيست، وأنه يتوقع أن تعارضها المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أيضا.





رغم ذلك، بدأت لجنة الانتخابات بالنظر في الموضوع في أعقاب توجه مواطن طالب بتمديد ولاية الكنيست الحالية. وقدم الليكود موقفه، أمس، وأيدوا من خلاله الطلب، وأنه بموجب القانون، تمديد الولاية "يمكن أن يكون لمدة تتراوح بين شهر واحد في حال ’كانت نهاية السنوات الأربع منذ الانتخابات’ للكنيست يتحل في شهر تشري (العبري الذي يسبق مرحشوان) وبين 12 شهرا، في حال الشهل الذي سيحل فيه موعد الانتخابات في شهر مرحشوان". وقدمت كتلة "يهدوت هتوراة" للجنة الانتخابات موقفا مشابها لموقف الليكود.


معارضة واسعة لمقترح الائتلاف الجديد لتعيين القضاة


وقدمت المستشارة القضائية للكنيست، أمس، موقفها القانوني الذي عبرت من خلاله عن معارضتها لتمديد ولاية الكنيست لخمس سنوات. "يتعالى من معاينة نص وهدف قانون أساس: الكنيست أن موعد انتخابات الكنيست الـ26 يصادف في يوم الثلاثاء"، في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر العام 2026، أي قبل سنة من الموعد الذي يطالب به الليكود.





وأضافت المستشارة أن الطلب المقدم إلى لجنة الانتخابات لا يتلاءم مع نص القانون. ونقلت الصحيفة عن مصادر في مكتب المستشارة القضائية للحكومة أنه يتوقع أن تقدم بهاراف ميارا موقفا قانونيا مطابقا لموقف المستشارة القضائية للكنيست.