الخميس 05 يناير 2017 09:22 م بتوقيت القدس
صادقت اللجنة المشتركة لوزارة الداخلية والمالية، خلال جلسة الكنيست، أمس الأربعاء بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون المياه، بعد تصويت 11 نائبًا إلى صالح القانون دون معارضين، وامتناع 3 نواب عن التصويت. ووفقا للقانون سيتم تحديد سعر مياه موحد للزراعة وخفض أسعار المياه للمستهلك البيتي والزراعي، فيما من المتوقع قبول القانون نهائيا في الكنيست في الأيام القريبة القادمة.
وقال رئيس لجنة الداخلية في الكنيست خلال الجلسة، النائب دافيد مسلّم: "من المتوقع أن تنخفض أثمان المياه في الاستخدام المنزلي بنسبة 14.5% فيما يقف سعر المياه للري والزراعة عند 1.98 شيكل للمتر المكعب بعد أن كان من المفترض أن يرتفع هذا الأسبوع لتلبغ 3 شيكل للمتر المكعب".
وبحسب الاتفاق بين رئيس اللجنة ووزارة المالية، فإن من شأن هذه الخطوة توفير 100 مليون شيكل (50 مليون للسنة الواحدة) وذلك خلال سنتين، بنية تعويض المزارعين من تبعيات القانون.