أظهر استطلاع للرأي أجري لصالح معهد واشنطن في آذار/ مارس ونيسان/ أبريل، أن احتجاجات الشوارع ما زالت لا تحظى بشعبية على الرغم والضغوطات الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليًا.

وتناول الاستطلاع آراء المصريين في العديد من القضايا.

وعلى الرغم من التدهور المستمر للوضع الاقتصادي والاستياء المتزايد من سياسة الحكومة، يوافق أكثر من نصف المصريين إلى حد ما، أو يوافقوا بشدة، على أنه “من الجيد أننا لا نشهد احتجاجات شوارع جماهيرية ضد الفساد، كما يحصل في بعض الدول العربية الأخرى”، في حين لا يوافق ما يقرب من نصف المصريين (47%) على هذا الطرح.

وتتماشى هذه النتائج مع نتائج استطلاع عام 2022 والتحليلات التي تشير إلى أن أي احتجاجات ناتجة عن الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر ستكون متقطعة وغير منتظمة.

ولا يظهر التقرير الذي نشره معهد واشنطن حول نتائج الاستطلاع، أسباب عزوف المصريين عن الاحتجاجات الجماهيرية رغم الظروف الخانقة التي وصلوا إليها.

لكن تقارير منظمات حقوق الإنسان قد تجيب عن جزء من ذلك، إذ إنها تظهر مدى تدهور الملف الحقوقي في مصر، واعتقال العديدين ممن انتقدوا الأوضاع الاقتصادية حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي شأن آخر استمرت غالبية المصريين في الاعتقاد بأن “اتفاقيات أبراهام” لها تأثير سلبي على المنطقة وفي رفضهم للعلاقات مع “إسرائيل”، فيما نظر أكثر من الثلث بسلبية إلى الصواريخ التي تطلقها حماس باتجاه “إسرائيل”.

وفي الشأن الإيراني يرى (46%) من المصريين أن إيران بلد منافس لهم، فيما يرى (43%) منهم أنها “عدو”.

وعلى الرغم من هذه المواقف السلبية الواسعة النطاق تجاه إيران، فقد وافق ثلثا المصريين، إلى حدٍ ما على الأقل، على أن “ضربة عسكرية أمريكية أو إسرائيلية كبيرة ضد إيران ستكون خطيرة للغاية وأنها ستضر ببلدهم”، بينما لم يوافق أقل من الثلث على هذا الطرح.

وانقسم المصريون، بشكل مفاجئ، حول “استعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة السعودية وإيران”، حيث ترى أقلية طفيفة (45%) من المصريين أنها خطوة إيجابية إلى حد ما، أو إيجابية جدًا، في حين اعتبر حوالي النصف (51%) أنها خطوة سلبية، إلى حد ما، أو سلبية جدًا.

وحول التطبيع أظهر الاستطلاع أن المصريين لا يزالون يقاومون فكرة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ويعتقدون أن لـ”اتفاقيات أبراهام” تأثيرًا سلبيًا على المنطقة.

ويعتقد 12% فقط من المصريين أن لـ”اتفاقيات أبراهام” التي عُقدت بين الاحتلال والإمارات والبحرين والمغرب والسودان آثار إيجابية إلى حد ما على المنطقة، وهي نسبة لم تتغير منذ الاستطلاع الأخير في خريف عام 2022. ويشير هذا الموقف إلى وجود انفصام بين الرأي العام والسياسة العامة، وإلى أن التطبيع لم يحدث إلا على المستوى الرسمي.

كما أن عامة المصريين لا يزالون يظهرون القليل من الدعم لإقامة اتصالات غير رسمية مع الإسرائيليين، فرغم الأزمة الاقتصادية الحادة، فإن 15% فقط من المصريين يوافقون على التصريح الآتي: “من المفيد عقد بعض العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية في حال ساعدت اقتصادنا”. وفي السياق نفسه، يوافق أقل من ربع المصريين (22%) على فكرة تلقي مساعدات إنسانية طارئة من إسرائيل في حال وقوع كارثة طبيعية.

وعلى الرغم من أن أكثر من نصف المصريين لا يؤيدون فكرة احتجاجات الشوارع في بلدهم، اعتبر ما فإن ما يقرب من الثلثين اعتبروا أن الاحتجاجات في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو الجديدة إيجابية إلى حد ما، أو إيجابية للغاية.

المثير في الاستطلاع أن أكثر من ربع المصريين (29%) يوافقون على الاقتراح القائل بأنه “على الرغم من خلافاتنا مع إسرائيل حول قضايا أخرى، فإنه يجب على بعض الدول العربية التعاون مع إسرائيل ضد التهديدات الإيرانية التي نواجهها”. وكانت هذه النسبة أعلى مّما أظهره الاستطلاع في الخليج.

أما بالنسبة لمسألة الإصلاح الديني، وهي نقطة خلاف بين رئيس النظام عبد الفتاح السيسي والأزهر، فإن ربع المصريين فقط، وهذا العدد لم يتغير منذ استطلاع آب/ أغسطس 2022، يوافقون على التصريح التالي: “علينا الاستماع إلى الذين يحاولون تفسير الإسلام بطريقة حديثة أكثر اعتدالًا وتسامحًا”. ومن اللافت للنظر أن المصريين لا يؤيدون تغيرًا كهذا، نظرًا للدور الذي تلعبه فكرة الإصلاح الديني في خطاب النظام المصري ضد الشخصيات المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين.

الكلمات الدلالية :