اتهمت حركة إسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحرق وثائق وتدمير أدلة للتملص من المسؤولية عن عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة “حماس” على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

جاء ذلك في رسالة، أمس السبت، بعثتها “الحركة الديمقراطية المدنية” للمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا.

ووصفت الحركة، التي نشطت منذ بداية العام الجاري خلال تظاهرات مناهضة لحكم نتنياهو، في رسالتها التي نشرتها بحسابها الرسمي على “فيسبوك”، عملية “حماس” بـ”المفاجأة الاستخبارية والعملياتية التامة”.

ومضت إلى القول: “لم تحل الصدمة القوية التي ضربت كل مواطني إسرائيل يوم “السبت الأسود” (7 أكتوبر)، وفق تقارير مختلفة، دون بدء عملية تهرب من المسؤولية من قبل نتنياهو”.

وأضافت الحركة أن نتنياهو “شرع بمحو أدلة وحرق وثائق وحظر تسجيلات، وإجراءات مختلفة بهدف تصعيب عمل لجنة تحقيق مستقبلية ستُشكَّل بالتأكيد لإيضاح مدى المسؤولية الملقاة على نتنياهو (..) والإخفاقات والفشل الذي ظهر خلال الحدث الرهيب والنظرية الأمنية والسياسية التي انهارت تماماً”.

وطالبت الحركة “المستشارة القضائية بالتدخل فوراً لمنع إبادة الوثائق واستعادة ما حُرق أو مُسح منها، والعمل على حماية المعلومات وتأمين جميع الوثائق قبل هجوم حماس وبعده”.

ولم يصدر تعقيب فوري من قبل نتنياهو على اتهامات الحركة الإسرائيلية.

وحتى اللحظة امتنع نتنياهو عن إعلان تحمّله مسؤولية هجوم حماس، فيما اعترف رؤساء الأجهزة الأمنية كافة ومسؤولون سياسيون بفشلهم في توقع الهجوم، وتحمّلوا المسؤولية عن ذلك.