ذكرت مصادر اعلامية اسرائيلية أنه يجري الحديث عن ضرورة مراجعة بعض البنود في اتفاقية كامب ديفيد وإقامة شريط حدودي على طول قطاع غزة بعمق 4 إلى 5 كيلومترات.


وأضافت القناة أن هذه الخطوة ذات بعد دبلوماسي سياسي أيضا، حيث يجري الحديث عن ضرورة مراجعة بعض البنود في اتفاقية كامب ديفيد بحيث تستعيد مصر حق السيادة على أراضيها في سيناء من جهة، وإقامة شريط حدودي على طول قطاع غزة بعمق 4 الى 5 كيلومترات يفصل بين المستوطنات الإسرائيلية الحدودية والسياج الحدودي لقطاع غزة، يتم تعبئته بحراسة إسرائيلية وحراسة دولية.

ونقلت القناة العبرية عن مصادر قالت إنها مطلعة على الجهود المصرية المبذولة لمنع تدهور الأوضاع في قطاع غزة أن مصر ترمي إلى توسيع دورها المحصور حاليا بتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة باتجاه تصور سياسي واضح يسمح لمصر بالتعامل مع المد البشري النازح من شمال القطاع بإطار النطاق الجغرافي الغزي.

وقالت المصادر وفقا للقناة الإسرائيلية إن "المسؤولين المصريين عرضوا إمكانية إقامة مخيمات بمدينة رفح الفلسطينية على بعد 3 كيلومترات داخل الأراضي الفلسطينية بحيث تشرف مصر على تلك المخيمات وتتولى تقديم الخدمات الإغاثية العاجلة للنازحين من شمال غزة".

وبحسب التقرير الإسرائيلي فإن مصر ستتولى فرز ومراجعة حالات المصابين وأصحاب الأمراض المزمنة التي تحتاج لعلاج فوري عبر نقلها إلى مستشفيات ميدانية تقام في الجانب المصري".

ويؤكد التقرير ما بات معروفا وهو أن "عملية إدخال المساعدات إلى غزة مرتبطة بعملية المفاوضات التي تترأسها قطر بشان إطلاق سراح الأسرى المدنيين. وأشار المصدر إلى ان "الضغط الأمريكي على الجانب الإسرائيلي لإدخال 20 شاحنة مساعدات محملة بالمستلزمات الطبية جاء في إطار اتفاق يقضي بإطلاق سراح 15 أمريكيا مدنيا لدى حماس".

وأضاف المصادر أن "الاتفاق المبدئي، يشير إلى إدخال نحو 100 شاحنة مساعدات من أصل قرابة 200 شاحنة تنتظر الإشارة، مقابل إطلاق باقي الرهائن الأميركيين"، وسط تشدد في الموقف الإسرائيلي خشية أن يثير ذلك حالة من الغضب السياسي في الشارع الإسرائيلي.

المصدرi24

الكلمات الدلالية :