كل من توقع انهيار سوق الأسهم الإسرائيلية بعد الحرب في غزة، وفي العام الذي عانت فيه من أضرار الخوف من الانقلاب القضائي الذي قسم الشعب، كان مخطئا. بعد احداث 7 أكتوبر، صحح السوق نفسه. المستثمر الصغير ذو القلب القوي الذي لم يصاب بالذعر ولم يبيع محفظته الاستثمارية، خلال أحداث العام التي اتسمت بالتقلبات الكبيرة في أسعار الأسهم لديه فرصة معقولة بأنه لم يخسر بل وسيربح، على الأقل من الناحية الاسمية.

ارتفع مؤشر العقارات، الذي يتصدر عناوين الصحف بشكل متكرر حول انهيار الصناعة، بنسبة 2.4٪ على أساس سنوي (اعتبارا من 10 ديسمبر). ارتفع مؤشر التكنولوجيا في تل أبيب بنسبة 11.6%. وارتفع مؤشر تل أبيب 125 بنسبة 1.3%، ومؤشر البنوك بنسبة 5%.
كان الثمن الذي دفعناه لعام الأحداث هو ما يصل إلى 20٪ وراء أداء الأسواق الخارجية، وخاصة ناسداك، وتحويل الأموال الإسرائيلية إلى الخارج. ومن المفارقات، بالنسبة للمستثمرين – وخاصة المستثمرين الأجانب – أن الحرب عادت بالفائدة على البورصة من خلال إزالة خطر الثورة الحكومية، التي فاجأتهم وأخافتهم وعززت سعر صرف الدولار الذي انخفض مؤخرا إلى 3.7 شيكل.

على الرغم من الثمن الباهظ للحرب وعدم اليقين الكبير بشأن "اليوم التالي"، تتوقع بورصة تاس أخبارا إيجابية في عام 2024، من حيث خفض سعر الفائدة المتوقع، وعملية "هضم" الحرب، والعودة إلى روتين معين، على افتراض أن القتال يقتصر على غزة فقط ولا يتم فتح جبهات إضافية.

تعكس البورصة أرباح الشركات التي لم تتأثر جميعها بالحرب، وإذا انخفضت أسعار الفائدة كما هو متوقع، فسترتفع أرباحها. إذا انتهت الحرب في العام المقبل وسجلنا إنجازات أمنية وسياسية، فإن حالة عدم اليقين ستختفي أيضا. ومن المتوقع أيضا أن ينتقل مبلغ كبير من رأس المال الموجود في صناديق المال، حوالي 100 مليار شيكل، مع خفض أسعار الفائدة إلى سوق الأسهم ويغذيها.

أظهر ترتيب عوائد الأسهم في عام 2023 أنه في هذا العام أيضا، كانت هناك أربع شركات حققت عوائد تزيد عن 200٪. وليس من المستغرب أن تكون اثنتان منها شركة نيكست فيجن، وهي شركة مطورة لأنظمة التصوير بالطائرات بدون طيار، وشركة آريان، وهي شركة مصنعة للصمامات في فئة الصناعات الدفاعية، التي ارتفع الطلب على منتجاتها في أعقاب القتال. حققت 13 شركة أخرى عوائد أعلى من 100٪ هذا العام.

كانت هناك أيضا شركات انخفضت بأكثر من 100٪. جزء كبير منها، وخاصة شركات الأحلام التي تم طرحها للاكتتاب العام في موجة عام 2021، تضررت من ارتفاع أسعار الفائدة والقدرة على زيادة رأس المال بسبب انسحاب المستثمرين، في إسرائيل والخارج.

الكلمات الدلالية :