ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2%، بسبب تأثير الحرب على العمالة، حيث تم تسريح مئات الآلاف من العمال، بعد الحرب على غزة، أو تم استدعائهم كجنود احتياطيين.

وكان نحو 20% من قوة العمل الإسرائيلية خارج سوق العمل في تشرين الأول/أكتوبر، مقارنةً بـ 3% قبل بدء القتال، وفقاً لتقرير صادر عن مركز "تاوب" لدراسات السياسة الاجتماعية، وهو مركز أبحاث غير حزبي في "إسرائيل".

وبحسب الصحيفة، يعكس الارتفاع الكبير في معدلات البطالة، حقيقة أنّ نحو 900 ألف شخص تم استدعاؤهم للقتال أو بقوا في منازلهم لرعاية الأطفال، بسبب إغلاق المدارس، أو تم إجلاءهم من البلدات القريبة من الحدود مع لبنان وغزة، أو لم يتمكنوا من العمل بسبب الأضرار المادية التي لحقت بصناعاتهم.

كذلك، أشارت إلى أنه منذ تشرين الأول/أكتوبر، تمكن بعض الطلاب من العودة إلى المدرسة، وتمكن بعض الإسرائيليين النازحين من العمل عن بعد.

ومع ذلك، فإنّ التداعيات الاقتصادية لمثل هذا الاضطراب الكبير يمكن أن تكون كبيرة، خاصة مع عدم وجود نهاية للحرب في الأفق.

ووفق ما تابعت، فإنه حتى يوم الأحد، قدّم 191.666 شخصاً في "إسرائيل"، طلبات للحصول على إعانات البطالة منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وقالت الغالبية العظمى منهم إنهم تعرضوا لإجازة قسرية غير مدفوعة الأجر، وفقاً لمركز "تاوب".

وقال المركز إنّ ما يصل إلى خُمس العاملين في الشركات المتوسطة والكبيرة، كانوا في خدمة الاحتياط اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر، نقلاً عن بيانات من مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي. وتوظف هذه الشركات أكثر من نصف القوى العاملة الإسرائيلية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد نشرت تقريراً يتضمن معطيات رقمية، بشأن حال الاقتصاد الإسرائيلي بعد تقلّص أعداد العمال في إثر معركة طوفان الأقصى.

ومما جاء في التقرير، أنّ "نحو 20% من الموظفين الإسرائيليين لا يعملون بسبب الخدمة العسكرية، أو الانتقال إلى مكان آخر، وأنّ التكلفة على الاقتصاد، بسبب غياب العمال الإسرائيليين قد وصلت إلى نحو 3.6 مليارات دولار بحلول منتصف تشرين الثاني/نوفمبر".

الكلمات الدلالية :