أرسل الشاباك الإسرائيلي تحذيرًا إلى القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى أن عددًا من الخطوات التي اتخذت في السنوات الأخيرة تجاه السلطة الفلسطينية يمكن أن تؤدي إلى انهيارها الاقتصادي.

ووفقًا للتحذير، فإن وقف تحويل الإيرادات الضريبية إلى جانب اتخاذ تدابير أخرى، ومواصلة منع دخول العمال الفلسطينيين ، سيضع السلطة الفلسطينية على حافة الإفلاس المالي. وقد يؤدي ذلك إلى عدم قدرة السلطة الفلسطينية على سداد ديونها، مما يقلل بشكل كبير من رواتب موظفيها والخدمات المقدمة لمواطنيها.

وحذر مسؤول أمني كبير من أن "من وجهة نظر أمنية، فإن انهيار السلطة يمكن أن يخلق فوضى على الأرض، ويقوض الاستقرار القائم حاليًا، سواء أمنيًا أو على مستوى النظام المدني. والوضع الأسوأ الذي يمكن الوصول إليه هو أن تتوقف المستشفيات عن العمل، وسيتعين على المرضى دخول المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج".

في الأشهر الأخيرة، تعرضت السلطة الفلسطينية لضربة قوية لإيراداتها بسبب انخفاض حجم عائدات الضرائب. ومنذ الشهر الماضي، قام وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتأخير تحويل تلك الأموال، مما زاد من الضغط المالي على السلطة الفلسطينية.

وتضمنت الوثيقة توصيات ادعت أنها تهدف إلى تخفيف الأزمة الاقتصادية، شملت خطوات مباشرة مقابل الجمهور الفلسطيني، وليس من خلال السلطة الفلسطينية، "انطلاقا من الإدراك أنه ليس بالإمكان تعزيز السلطة، في أعقاب خطواتها ضد إسرائيل في الحلبة الدولية".

واعتبرت الوثيقة أن أحد الحلول يقضي بفتح الحواجز العسكرية في نهايات الأسبوع، للسماح بدخول المواطنين العرب في إسرائيل إلى المدن الفلسطينية لشراء بضائع، علما أن المواطنين العرب لم يتوقفوا بشكل عام من الدخول إلى الضفة الغربية.

وأوصت الوثيقة بتجربة "نماذج مختلفة لدخول عمال فلسطينيين إلى إسرائيل"، وأن يبدأ ذلك بدخول بضعة آلاف العمال "بشكل مراقب"، بواسطة نقلهم مباشرة من الضفة إلى ورشات البناء في إسرائيل، وإعادتهم إلى الضفة، وأن يشمل ذلك تفتيشا أمنيا للعمال، "وتوسيع هذا النموذج في حال نجاحه".

ووفقا للمعطيات التي ذكرتها الدراسة الصادرة عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، فإن 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة كانوا يعملون في إسرائيل قبل الحرب على غزة. ومنذ مطلع العام 2007 وحتى 6 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قُتل 153 إسرائيليا داخل "الخط الأخضر" وفي القدس الشرقية.

ووفقا للدراسة، فإن "الاستنتاج الواضح هو أن العمليات التي ينفذها عمال فلسطينيون نادر، و77% من القتلى الإسرائيلية خلال الفترة المذكورة، وعددهم 118 شخصا، قُتلوا في عمليات مسلحة لم يكن بالإمكان منعها من خلال منع دخول العمال الفلسطينيين من الضفة إلى بلدات ومدن الخط الأخضر".

الكلمات الدلالية :