أصدرت المحكمة العليا، اليوم (الأحد)، أمرا احترازيا معلنة الحاجة إلى دراسة قانون تعليق بث ثناة الجزيرة، الذي يندرج ضمن تضييق الحريات في زمن الحرب، مشيرة إلى قرارها توسيع تركيبة الالتماس ضد قانون الجزيرة، وفق ما نشرت الأحد هيئة البث الرسمية.

وجاء في نص القرار أنه: "دون اتخاذ موقف، باعتبار أن القانون (المستأنف ضده) يعتبر سابقة قانونية فهو يستحق دراسة موسعة وبالتالي تم إصدار أمر مشروط كما هو مطلوب في الالتماس، والذي بموجبه يجب على المدعى عليهم أن يحضروا لإيضاح أسباب عدم اعتبار القانون باطلاً."

وقضت المحكمة المركزية في تل أبيب الأسبوع الماضي بالموافقة على تعليق بث قناة الجزيرة وإغلاق مكاتبها وتقييد الوصول إلى مواقعها الإلكترونية لمدة 35 يوما. وقبل نحو شهر قررت الحكومة بالإجماع إغلاق القناة القطرية لمدة 45 يوما، بعد أن أعطت المستشارة القضائية للحكومة الضوء الأخضر للخطوة، ولم يشارك وزراء 'معسكر الدولة' في التصويت الذي أجري في اجتماع الحكومة.

وردًا على القرار، قام وزير الإعلام، شلومو كرعي (الليكود) بالتوقيع قبل قليل على قرار بتمديد سريان القانون لـ 45 يومًا اضافيًا. 

الكلمات الدلالية :