وجاء في قرار القاضي ما يلي: "لقد قدمت لي وثائق تظهر أن المحتوى الذي تم بثه على القناة، كان الدافع وراء تصرفات أولئك الذين ألحقوا الضرر بالدولة، بما في ذلك الهجوم عند تقاطع بيت كاما، بما في ذلك الهجمات في شرقي اورشليم القدس. هذا وبالتالي يشكل ضررا حقيقيا على أمن الدولة، رغم أن ذلك لم يكن بالضرورة مصحوبا بقصد الإضرار من جانب القناة".

وجاء في قرار القاضي أيضاً: "لقد قدمت لي أيضًا، وهذا هو الشيء الرئيسي، وثائق حديثة تظهر أنه حتى في شهر يوليو/تموز الحالي، استمرت القناة في بث محتوى يضر فعليًا بأمن الدولة. على سبيل المثال، مراسل القناة يبث من قطاع غزة على الهواء مباشرة وفي الوقت الحقيقي هبوط صواريخ جيش الدفاع في قطاع غزة، مع تحديد موقع الضربة الصاروخية بدقة، خدمة لأي عنصر مستهدف يصادف وجوده في نفس المنطقة".

وبموجب قرار القاضي، بثت القناة نصائح لأي قناص محتمل حول كيفية تنفيذ عمليات القنص في الضفة الغربية دون أن ينكشف، بينما أشادت وشجعت أولئك الذين ينفذون مثل هذه الهجمات. وتم بث فيديو تعليمي حول كيفية إتلاف دبابة عن طريق إلصاق عبوة ناسفة مع الإشادة بمن يفعل ذلك. وتم بث فيديو تعليمي حول كيفية زرع عبوة ناسفة في حفرة وكيفية تجنب اكتشافها من قبل طائرات جيش الدفاع".

وحسب القاضي، "في بداية شهر يوليو/تموز، أصيب مقاتل من جيش الدفاع بقنبلة كهذه كانت مزروعة على الطريق في منطقة طولكرم، وفي الشهر السابق لذلك، أصيب مقاتل آخر بقنبلة كهذه كانت مزروعة في جنين. ليس هناك شك في أن عمليات البث من هذا النوع كانت تهدف فقط إلى التشجيع على إلحاق الضرر بقوات جيش الدفاع، ولا يمكن أن يعزى حسن النية أو البراءة إلى أولئك الذين شاركوا في بثها".

وفي أوائل شهر مايو/أيار، قررت الحكومة بالإجماع إغلاق قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل لمدة 45 يوما. ولم يشارك وزراء حزب "المعسكر الرسمي" في التصويت الذي أجري في جلسة مجلس الوزراء. ووفقاً لتقرير نشرته وكالات أجنبية، أوقفت شركات الكابلات والقنوات الفضائية الإسرائيلية بث القناة. وتقدمت قناة الجزيرة باستئناف أمام المحكمة العليا ضد القرار.

الكلمات الدلالية :